۱۳۹۵ فروردین ۲۶, پنجشنبه

زن بودن درايران جرم بزرگي است!!



پشت پرده ی همین نظام به ظاهر اسلامی، اتفاقات و فجایع نا جوانمردانه تری، رخ میدهد.
اینکه زنان را بالاجبار در سایه ای از نقاب ها و دسیسه های شیطانی و غیر انسانی خودخواهانه ی رژیم کردن، وجود فحشا، فساد و تجاوز، دروغ و خیانت و غارت را به اوج خود رسانده است.
سی و هفت سال است با نام اسلام، مردم بخصوص زنان را، روانی کرده اند.
موافقین نظام و یا بهتر بگویم مذکران به ظاهر مرد ایرانی که از رٲس حکومت گرفته تا ... را تشکیل میدهند، با همین کهنگی عقاید و کوته فکری و کور دلیهای ۇسطایی ٳشان، راه ترقی و پیشرفت و خود اتکایی زنان را می بندند تا زنان به ناچار، برای تداوم حیات خود و فرزندانشان، لزوما زیر سلطه مردان رفته و بدانها تکیه کنند و طبیعتا به هر ساز آنان، برقصند.
در جامعه ی حال حاضر ایران، عوامل زیادی هستند که زنان ما را در حکومت اسلامی و دیکتاتوری، افسرده کرده و یا منحرف نموده و بسمت غیر اخلاقی، سوق داده است.
وقتی دختران، تنها راه خوشبختی اشان، ازدواج است. ازدواج با کسی که نه خوب می شناسندش و نه دوستش دارند!
وقتی محبت و عشق در جامعه ما، سرابی بیش نیست!
وقتی سن دختران از یک حدی بگذرد، ترشیده و سربار خانواده محسوب می شوند!
وقتی دختران، نمی توانند مستقل باشند، آزاد و صاحب اختیار باشند، نمی توانند خودشان باشند ...
بیکاری، اعتیاد، شکست های مکرر، تنهایی، فقر، بی هدف بودن، به پوچی رسیدن، بی انگیزه گی، خستگی از تکرار هر روزه، به باور نرسیدن ها ...
طبیعی است که جامعه، پر میشود از زنان سرخورده و افسرده!!!
در چنین شرایط ٲصف ناکی، عرصه طوری برای دختران و بانوان سرزمینم، تیره و تار و تنگ میشود که هر روز مرگ را آرزو می کنند.
چقدر خط زندگی زنان در ایران، کوتاه شده است که اکثر شان، دست به خودکشی میزنند تا سریع تر به انتها برسند .
واقعا جای ننگ و تٲسف دارد که امید به آینده برای زنان در ایران، به صفر رسیده است.
جوامع و حکومت های سنت گرا، نه تنها در برابر آزادی و برابری زنان، مقاومت می کنند بلکه تا جای ممکن تلاش میکنند تا گفتمان برابری خواهی، مطرح نشود.
فعالان این حوزه در ایران نیز، سال هاست به تلاش برای رفع تبعیض ادامه می دهند.
هر سال، شرایط برای آن ها، سخت تر و سخت تر میشود و سالانه برخی از بزرگداشت هایی که به مناسبت روز زن، تدارک دیده می شود را، لغو می کنند.
شاید ریشه ی مشکلات از آنجایی نشٲت می گیرد که در نظام اجتماعی اسلامی ایران، زن جز اموال مردان به حساب می آید و هرگونه تلاش زنان برای شکستن حصار آهنین تبعیض ها با واکنش های خصمانه جامعه مردسالار، روبرو میشود.
در جوامعی مانند ایران، زن مالک تن خویش نیست; به این معنا که زینت هایش ( اندامش ) را صرفا باید به همسرش عرضه و ارائه کند در حالی که این احکام در مورد مردان، صادق نیست.
مردان در عین این که اجازه دارند بازوان و سینه ی ستبرشان را به نمایش عمومی بگذارند، می توانند چهار زن عقدی و بی شماری معشوقه صیغه ای داشته باشند ... .
حال آن که اگر زنی، بی هیچ قصد و غرضی، گشاده رو و خندان باشد، معمولا در چشم مردم، خوار می شود و اصطلاحا او را "خراب" و "هرجایی" خطاب می کنند.
گند و گثافت از سر و روی این مملکت مردسالاری، بالا میرود.
فساد اخلاقی در این رژیم، بیداد می کند، نسل سوخته، نسل شهوت، نسل سیاه در این نظام، به هر طرقی، شکل گرفته است.
بدور از انسانیت است که همه چیز در مورد زنان،  زیر ذره بین و نظارت مردان، پیش میرود: نفس کشیدن، لباس پوشیدن، خوردن، خوابیدن. خندیدن ...
به همین صورت است که حقوق زنان به کل، پایمال میشود.
قوانین طوری وضع شده که همیشه زنان، محکوم و مجرم شناخته می شوند.
زن بودن در ایران، جرم بزرگی است!!!
زنان از بدو تولد تا به هنگام مرگ، در اسارت و مجازات به سر می برند!!!.
نویسنده : ٳما عزیزی
فعال حقوق زنان در ایران

۱۳۹۵ فروردین ۱۷, سه‌شنبه

ناامني زنان درجامعه

اِماعزيزي

اگرچه فضاهای شهری خطرات و ناامنی هایی را برای همه اقشار اجتماع به شکل متفاوتی ایجاد می کند ولی این خطرات برای زنان به خاطر بدن زنانه ای که می تواند مورد تجاوز و خشونت مردان قرار گیردبیشتراست.و می تواند تجربه ویژه ای از ناامنی را به همراه داشته باشد البته در بیشتر کشورها کم وبیش مزاحمت خیابانی وجود دارد ولی دولت آن کشور ها به دنبال قوانین حمایتی قابل اجرا برای زنان در این زمینه است.
البته آنچه امنیت زنان را تهدید می کند تنها نوع حاد آن یعنی تجاوز جنسی نمی باشد بلکه مزاحمت های کلامی و تهدید و ترس زنان در خیابان ها از شنیدن کلمات زشت و رکیک و آزار وناامنی در محیط کار و پیشنهاد اتی ناشایست از سوی کارفرمایان و برخی همکاران مرد را هم شامل می شود.
که در این میان نا امنی شغلی دغدغه ای جدی برای زنان به شمار می رود.
بی تردید حجاب اجباری بر زنان مسلمان و غیر مسلمان در ایران نه تنها امنیت را ایجاد نمی کند بلکه یکی از خشونت های بارزی است که جمهوری اسلامی بر زنان تحمیل کرده است.
خشونت های دولتی مانند قانون چند همسری نیزنوعی ناامنی برای زن و خانواده محسوب می شودکه علاوه براینکه عزت نفس زنان جامعه را از بین می برد
امنیت داشتن خانواده ای سالم را نشانه گرفته و بسیاری از مردان از هر طبقه و موقعیت و فرهنگی از این خشونت وناامنی حاکم بر زنان جامعه سود جسته و زشتی این عمل تا حدی به سوی فرهنگ شدن سوق داده شده که جامعه دیگربا حساسیت نسبت به آن برخورد نمی کند ومتاسفانه گاهی شنیده میشود که مردی که تمکن مالی خوبی دارد خوب است که بتواند بیش از یک زن را سرپرستی کند
هم چنین سیستم آموزش و پرورش هم در خدمت فرهنگ دینی دولتی است که تار وپودش تبعیض و تحقیر زنان است و دختران محصل از بیشترین خشونت ها و ناامنی ها در محیط های آموزشی برخوردارند
ودر چنین جامعه مردسالار ناامنی که مردانش تنها به آزار کلامی و تجاوزبسنده نمی کنند و هر کس که بخواهد از زنی زهر چشمی بگیرد کافیست گالنی از اسید به دست گرفته و زنی یا زنانی را برای ابد محکوم به نابودی می کند.
. در کنار این جرایم بسترهای نا امنی برای زنان نیز وجود دارد مانند: عدم روشنایی برخی معابر، خلوتی معابر، وجود پارکها با انبوه درخت، عدم وجود ایستگاه اتوبوس در نزدیکی مدارس دخترانه و تنگی خیابانها از جمله بسترهایی است که به جرات می توان گفت که هراس از حضور در ساعات آخر شب و ترس از تنها ماندن در مکان هایی مانند پارک ترس از رانندگان ماشین های شخصی را سبب میشود.
در جامعه ما اگر زن بخواهد از نظر اقتصادی مستقل باشد امنیت شغلی کمی بویزه در بخش غیر دولتی دارد و گاهی ناچار ند به خاطر فشار مالی به خواسته های غیر قانونی و بی شرمانه برخی کارفرمایان تن دهند .
در حال حاضر بیشترین جرمی که در جامعه در مورد زنان وجود دارد اغفال وفریب و تجاوز است که آمار دقیقی از آن در دست نیست چرا که از این نوع جرائم شکایتی به دلیل ترس ازدست دادن آبرو و از دست دادن کار وعواقب آن صورت نمی گیرد.
و متاسفانه این همه ناامنی که به آنها اشاره شد تنها گوشه ای از نا امنی و به دنبال آن خشونتی است که بر زنان در هر قشرو طبقه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه ایران اعمال میشود.
ومی توان گفت ایجاد امنیت برای تمام زنان و مخصوصا اشتغال زنان از مهمترین وظایف مسئولین و قانون گذاران است و در کنار آن آشنا کردن زنان شاغل و مخصوصا زنان کارگر با حقوق خود در رابطه با آزارهای جنسی مردان می باشدووفرهنگسازی گسترده از طریق رسانه های جمعی مانند صدا وسیماوآموزش این مساله به زنان که در صورت مورد آزار قرار گرفتن به جای سرزنش خود و ترس از دست دادن آبرو به اعتراض وشکایت به مراجع قضایی بپردازند.
و هم چنین فضای نا امن جامعه مانند پارکهای تاریک معابر خلوت و خیابانها و کوچه ها با روشنایی کم با تدابیر دولتی از روشنایی وامنیت بیشتری برخوردار شوند.
اِماعزيزي ،فعال حقوق زنان در ايران

آماروارقام اعدام ها ونقض حقوق بشرکوردهاواهل سنت ایران درسال ۹۴شمسی



مدتهاست که در سایتهای گوناگون و از طریق برخی از فعالان حقوق بشری لیستهای از نام و مشخصات زندانیان کرد محکوم به اعدام وكساني كه اعدام شده اند منتشر می شود که گاها این اسامی ناقص و یا آخرین وضعیت پرونده این زندانیان را توضیح نمی دهد و یا برخی از زندانیان که حکم اعدامشان لغو شده، کماکان اسمشان در این لیست قرار دارد.
، آخرین لیست زندانیان کرد محکوم به اعدام حداقل 53 تن مي باشند كه بعضي از آنها اعدام وبعضي ديگردر انتظاراعدام هستن که با اتهام های سیاسی و مذهبی در زندان های جمهوری اسلامی ایران در انتظار اجرای حکم قرار دارند. 
اين ليست آماری جدید را در پی تحقیق و گفتگو با خانواده های این زندانیان، برخی وکلای و حتی خود زندانیان، تهیه کرده است.
 هم اکنون 20 فعال سیاسی کرد که عضو رسمی احزاب سیاسی کرد از جمله حزب های همچون(کومله، دموکرات و پژاک) بوده و یا به نوعی با آن احزاب همکاری داشتند، در دادگاههای انقلاب اسلامی به اعدام محکوم شده اند که حکم بیشتر آنها در دیوان عالی کشور تایید شده است.
اکثر خانواده های این زندانیان، از شکنجه های شدید فرزندانشان و حتی برخی از اعضای خانواده این زندانیان، در اداره های وزارت اطلاعات، خبر داده اند و مدارک و شواهد ارائه شده به دادگاه ها، همگی از طریق پرونده سازی ماموران وزارت اطلاعات صورت گرفته است.
اسامی و مشخصات کامل زندانیان محکوم به اعدام عبارتند از :
1.زانیار مرادی
زانیار مرادی فرزند اقبال 21 ساله ساکن شهر مریوان، در تاریخ 14 مرداد 1388، توسط نیروهای اداره اطلاعات شهر مریوان بازداشت شده و به بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج منتقل شده است.
نامبرده پس ازتحمل شکنجه های جسمی و روانی به بند 209 زندان اوین منتقل شد و بعد از نزدیک به یک ماه و نیم بدون برخورداری از حق ملاقات و تماس با خانواده در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام قتل پسرامام جمعه مریوان و عضویت در حزب کوموله محاکمه و به اعدام محکوم شد. اعتراض این زندانی به حکم صادره، بی نتیجه بود و در تاریخ 18 تیر 1390، پس از بررسی پرونده از سوی دیوان عالی کشور این حکم تائید و یک روز بعد به دایره اجرای احکام زندانی رجایی شهر کرج ابلاغ گردید. این زندانی هم اکنون در زندان رجایی شهر کرج به سر می برد.
2. لقمان مرادی
لقمان مرادی فرزند عثمان متولد 1362، ساکن شهر مریوان در تاریخ 13 مرداد 1388، توسط نیروهای اداره اطلاعات شهر مریوان بازداشت ونامبرده به بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج منتقل شد. این زندانی به همراه زانیار مرادی (هم پرونده وی) به مدت نزدیک به 9 ماه در اداره اطلاعات شهر سنندج مورد بازجویی و انواع شکنجه های فیزیکی و روحی قرار گرفته بودند.
بعد از این مدت به زندان مرکزی سنندج منتقل و به مدت نزدیک به 6 ماه نیز در این زندان نگهداری شد. او مجددا به بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج منتقل شد. به گفته یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی، نیروهای وزارت اطلاعات او را تحت فشار قرار دادند که در اعترفات تلویزیونی مسئولیت قتل پسر امام جمعه شهر مریوان را بر عهده بگیرد.
سرانجام لقمان و زانیار مرادی، در برنامه "ایران امروز" در پرس تی وی، به انجام این قتل، اعتراف کردند که به گفته منابع نزدیک به خانواده این دو زندانی، این اعترافات تحت فشارجسمی و روحی انجام شده است. 
آنها سرانجام به بند 209 زندان اوین منتقل شده و بعد از نزدیک به یک ماه و نیم بدون حق ملاقات و تماس با خانواده در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام قتل پسر امام جمعه مریوان محاکمه شده و به اعدام محکوم می شوند. بعد از اعتراض این دو به احکام صادره ، در تاریخ 18 تیر 1390، از سوی دیوان عالی کشور این حکم تائید و یک روز بعد به دایره اجرای احکام زندانی رجایی شهر کرج ابلاغ شد.
3. هوشنگ رضایی
هوشنگ رضایی اهل شهر نهاوند، در تاریخ 29 خرداد 1389، در شهر تهران توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به بند مخصوص این وزارتخانه ، بند 209 زندان اوین منتقل شد. این زندانی پس ازتحمل شکنجه های جسمی و روانی فراوان در اردیبهشت 1391، بعد ازنزدیک به یک سال و نیم حبس در بندهای 209 و 350 زندان اوین، اوایل اردیبشت به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.
این زندانی به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کرد از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اعدام محکوم شده است.
4. رضا ملازاده
رضا ملازاده فرزند احمد، 25 ساله، اهل روستای "آشناک" از توابع شهرستان سلماس، اواخر تابستان 1390، هنگام ورود به شهر پاوه توسط سپاه پاسداران بازداشت و به یکی از بازداشتگاهای سپاه در شهر کرمانشاه منتقل شد.
نامبرده نامبرده پس ازتحمل شکنجه های جسمی و روانی در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام محاربه طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد. طولی نکشید که حکم اعدام این زندانی سياسی اهل سلماس در دی ماه 1391، از سوی ديوان عالی کشورتاييد شد. به گونه ای که پس از تاييد حکم در ديوان عالی کشور نامبرده هم اکنون در خطر اجرای حکم قرار دارد.
این زندانی سیاسی در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می برد.
5. بهروز آلخانی
بهروز آلخانی فرزند فارس(Fares) متولد 1364، شهروند کُرد ساکن سلماس که در تاریخ 7 بهمن 1388، توسط نیروهای وزارت اطلاعات در شهر سلماس بازداشت شده بود. نامبرده پس ازتحمل شکنجه های جسمی و روانی در تاریخ 23 مهر 1390، در جلسه ای چند دقیقه ای در شعبه یک دادگاه انقلاب شهر ارومیه به ریاست قاضی چابک، با حضور وکیل تسخیری، نماینده دادستان و نماینده اداره اطلاعات شهر ارومیه، به اتهام محاربه از طریق همکاری موثر با پژاک و مشارکت در قتل دادستان خوی، به اعدام محکوم شد. 
این زندانی هم اکنون در زندان مرکزی ارومیه بسر می برد و پرونده وی نیز بعد از اعتراض وکیل تسخیری برای تجدید نظر خواهی به دیوان عالی کشور استان آذربایجان غربی ارسال شده است.
6. سیروان نژادی
سیروان نژادی در تاریخ 14 تیر 1390، در شهر کرج بازداشت ونامبرده پس ازتحمل شکنجه های جسمی و روانی به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد وی در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می برد.
این حکم در تاریخ ۲۳ فرودین 1391، در شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی جوادی کیا صادر شد.
او بدون اجازه دفاع در جلسه دادگاه و بدون داشتن وکیل تعیینی، به اعدام محکوم شد. این حکم نهایتا در شعبه 31 دیوان عالی کشور، تائید و به وکیل این زندانی سیاسی ابلاغ شد.
7. ابراهیم عیسی پور
ساکن بخش نًلاس از توابع شهرستان سردشت در تاریخ 16 تیر 1390، از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و نامبرده پس ازتحمل شکنجه های جسمی و روانی بعد از یک ماه و نیم نگهداری در سلولهای انفرادی، به زندان مهاباد منتقل شد. 
این زندانی در یک پرونده مشترک با سیروان نژاوی در تاریخ 23 فرودین 1391، از سوی دادگاه انقلاب شهر مهاباد به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد به اعدام محکوم شد. 
او که در تاریخ 12 اردیبشت از زندان مهاباد به زندان مرکزی شهر ارومیه منتقل شد و بعد از اعتراض به حکم صادره، پرونده وی جهت تجدید نظر خواهی به دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی ارجاع داده شد. 
این حکم نهایتا در شعبه 31 دیوان عالی کشور تائید و به وکیل این زندانی سیاسی ابلاغ شد.
8 /9 . علی و حبیب افشاری
علی افشاری متولد سال 1359، به همراه برادرش حبیبالله افشاری متولد 1367، اهل روستای گوگجلو حبیبله از توابع شهر مهاباد هستند که در اوایل سال 1390، توسط سپاه پاسداران و نیروهای وزارت اطلاعات در شهرهای بوکان و مهاباد بازداشت شدند.
آنها پس از 75 روز بازجویی های مداوم پس ازتحمل شکنجه های جسمی و روانی در بازداشتگاهای اداره اطلاعات مهاباد و ارومیه، ابتدا به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده و سپس در دی ماه 1390، از سوی دادگاه انقلاب مهاباد، به اتهام محاربه از طریق فعالیت تبلیغی و عضویت در یکی از احزاب کُرد مخالف حکومت، به اعدام محکوم شدند. حکمی که در شهریور 1390، در شعبه 32 دیوان عالی کشور تایید شد.
علی و حبیب افشاری، دو برادر زندانی محکوم به اعدام، حدود دو سال پس از صدور حکم اعدام ، در 27 فروردین 1393، طی نامه هایی به ریاست دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد، خواهان بررسی مجدد پرونده خود شدند اما شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور، مجددا حکم اعدام آنها تایید و روز سه شنبه دوم اردیبهشت 
ماه ۱۳۹۳، از سوی دایره اجرای احکام زندان ارومیه، به صورت رسمی به آنها ابلاغ کرد.
این دو زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام، هم اکنون در زندان مرکزی ارومیه بسر می برند.
10. سید جمال محمدی
سید جمال محمدی ساکن روستای "هفتوان" از توابع شهرستان سلماس، در 15 خرداد 1387، توسط ماموران اطلاعات در ایست بازرسی گلوگاه شیرازی، بالاتر از تازه شهر واقع در سلماس به همراه سید سامی حسینی بازداشت شد. 
وی نزدیک به چهار ماه تحمل شکنجه های جسمی و روانی در بازداشت نیروهای اطلاعاتی شهرهای سلماس و ارومیه بوده است. پس از آن این دو نفر به زندان ارومیه منتقل شدند. 
این دو زندانی طی دو جلسه یکی در مورخه 20 مهر 1387، در بازپرسی شعبه اول و دیگری در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی خوی مورخه 14 آذر همان سال، به اعدام محکوم شدند. 
این حکم بعد از اعتراض به دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی ارسال و در آنجا نیز عینا تائید شد. 
بعد از پیگیرهای خلیل کیان، وکیل این زندانی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد. 
این زندانی هم اکنون در زندان مرکزی ارومیه بسر می برد و یک منبع نزدیک به پرونده به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که درخواست اعاده دادرسی برای این دو زندانی مورد پذیرش قرار گرفته است. اگر چه کمپین نتوانسته است تا کنون مدرک حقوقی دال بر صحت این ادعا کسب کند.
11. سید سامی حسینی
سیدسامی حسینی متولد 1358 و ساکن روستای "هفتوان" از توابع شهرستان سلماس در 15 خرداد سال 1387، توسط ماموران اطلاعات در ایست بازرسی گلوگاه شیرازی، بالاتر از «تازه شهر» واقع در شهرستان سلماس به همراه سید جمال محمدی (هم پرونده ای که او هم حکم اعدام دارد) بازداشت شد.
این دو زندانی پس ازتحمل شکنجه های جسمی و روانی طی دو جلسه یکی در مورخه 20 مهر 1387، در بازپرسی شعبه اول و دیگری در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی خوی مورخه 14 آذر همان سال، به اعدام محکوم شد.
او در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می برد.
بازرسی گلوگاه شیرازی، بالاتر از «تازه شهر» واقع در شهرستان سلماس به همراه سید جمال محمدی (هم پرونده ای که او هم حکم اعدام دارد) بازداشت شد.
این دو زندانی پس ازتحمل شکنجه های جسمی و روانی طی دو جلسه یکی در مورخه 20 مهر 1387، در بازپرسی شعبه اول و دیگری در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی خوی مورخه 14 آذر همان سال، به اعدام محکوم شد.
او در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می برد.
12. عبدالله سروریان
عبدالله سروریان از فعالان سیاسی کرد است که توسط اطلاعات سپاه بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد. او در حال حاضر در زندان ارومیه به سر می برد.
این زندانی سیاسی چند سال گذشته به منظور دیدار با یکی از اقوام خود به اقلیم کردستان سفر کرده بود که هنگام بازگشت در منطقه مرزی باشماخ توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد.
عبدالله سروریان از اهالی شهرستان سنندج بوده و سابقه 25 سال خدمت در ارتش جمهوری اسلامی ایران را دارد.
او در دادگاه نظامی سنندج به اتهام جاسوسی و همکاری با یکی از احزاب کرد، به اعدام محکوم شده است.
13 . حبیب الله لطیفی
حبیب الله لطیفی متولد 1 فروردین 1361، دانشجوی رشته مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور ایلام بود. او در اول آبان 1386، در خیابان ادب شهر سنندج توسط تعدادی از ماموران ستاد خبری اداره اطلاعات این شهر بازداشت شد. 
او پس از نزدیک به 4 ماه نگهداری در سلولهای بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج که گفته می شود با شکنجه های شدید از جمله ضرب و شتم که منجر به خونریزی کلیه و شکستن سر وی شده، به زندان مرکزی سنندج منتقل شد.
او در تاریخ 10 تیرماه 1387، در شعبه یک دادگاه انقلاب شهر سنندج به ریاست قاضی بابایی به اتهام محاربه و عضویت در حزب حیات آزاد کردستان ( پژاک ) محاکمه شد و با وجود دفاعیات وکلای وی صالح نیکبخت و نعمت احمدی، نهایتا به اعدام محکوم شد.
بعد از تائید حکم اعدام از سوی دادگاه تجدید نظر، نهایتا دیوان عالی کشور نیز در تاریخ 16 اسفند 1388، این حکم را به صورت شفاهی به وکیل این زندانی، اعلام کرد.
حکم اعدام وی، طبق اعلام قبلی به وکیل ایشان قرار بود روز 5 دی ماه 1389، در زندان مرکزی سنندج اجرا شود اما بنا به درخواست عفو والدین این زندانی، به طور موقت با دستور دادستان سنندج متوقف شد. 
این زندانی هم اکنون در زندان مرکزی سنندج به سر می برد و به دلیل قطعیت حکم و ارسال آن برای اجرای احکام هر لحظه احتمال اجرای حکم وجود دارد.
14. بختیار معماری
بختیار معماری، 35 ساله و اهل شهرستان مریوان است که در در تاریخ 13 مرداد 1389، از سوی نیروهای امنیتی اداره اطلاعات مریوان دستگیر شد. او یک روز پس از بازداشت به بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج منتقل شد و سه ماه در این بازداشتگاه تحت بازجویی قرار داشت.
جلسات دادگاهی این زندانی در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد و دادگاه کیفری استان کردستان در تاریخ 29 دی 1390، به اتهام قتل و بنا بر شکایت خانواده مقتولین، برای وی حکم قصاص صادر کرد.
همچنین دادگاه انقلاب شهر مریوان به اتهام محاربه از طریق عضویت در احزاب کُردی، برای وی حکم اعدام صادر کرده است.
بختیار معماری هم اکنون در زندان مرکزی سنندج به سر می برد.
15. مصطفی سلیمی
مصطفی سلیمی، متاهل و ساکن شهر سقز در مورخ 16 فروردین 1382، در شهر نهاوند توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. بعد از انتقال به بازداشتگاه آگاهی شهر سقز و پس ازتحمل شکنجه های جسمی و روانی و تفهیم اتهام محاربه از طریق عضویت در احزاب کُردی از سوی قاضی شعبه یک دادگاه انقلاب شهر سقز به ریاست قاضی گودینی به اعدام محکوم شد.
بعد از اعتراض او و وکلای وی به نامهای سعید شیخی و سید جمال حسامی، پرونده جهت تجدید نظر خواهی وی به شعبه 31 دیوان عالی کشور ارسال، ولی حکم عینا تایید شد.
حکم اجرای اعدام این زندانی سیاسی در تاریخ 18 فروردین 1393، به مسئولان قضایی در کردستان ابلاغ شد.
همچنین تقاضای فرجام مصطفی سلیمی در دادگاه و سپس کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضائیه رد شد. او مدتی را در زندان رجایی شهر کرج، در تبعید سپری کرد. این شهروند کُرد سقزی یک فرزند دارد و هم اکنون با توجه به تایید حکم اعدام از سوی دیوان عالی کشور، با اجرای قریب الوقوع حکم اعدام در زندان مرکزی سقز به سر می برد.
مصطفی سلیمی هم اکنون در زندان شهر سقز بسر میبرد و به دلیل قطعیت حکم و ناکام ماندن تلاشها برای لغو این حکم در طول سالهای گذشته هر لحظه احتمال اجرای حکم اعدام وی وجود دارد.
16 . سامان نسیم
سامان نسیم در تابستان 1390 بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان مهاباد به سر میبرد.
روز دوشنبه 20 خرداد 1392، شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی حکم اعدام سامان نسیم فرزند فایق اهل مریوان را مجددا تأیید کرد.
17. انور رستمی
انور رستمی در اردیبهشت 1387 بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد و در حال حاضر در زندان ماکو به سر میبرد.
18. صابر مخلد موانه
صابر مخلد موانه اهل ارومیه که در 20 تیرماه سال 1391 دستگیر و بعد از سپری کردن سه ماه در بازداشتگاه اطلاعات سپاه به اتهام همکاری با احزاب کردی، به اعدام محکوم شد.
19. محمد عبدالهی
محمد عبدالهی اهل شهرستان مهاباد در استان آذربایجان غربی، در 4 فروردین 1389، در منزل شخصی خود بازداشت و در 30 شهریورماه 1392، به اتهام محاربه از طریق همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف حکومت، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد، به اعدام محکوم شد. فروردین 1393، این حکم از سوی دیوان عالی کشور تایید و قطعی شد.
منابع مطلع نزدیک به این زندانی سیاسی 35 ساله گفته اند که در جریان بازجویی نیروهای امنیتی اداره اطلاعات، وی به شدت مورد شکنجه فیزیکی قرار گرفته بود. شدت شکنجه های جسمی این زندانی در حدی بود که وی از ناحیه دست و پا دچار شکستگی استخوان شده و به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و نگهداری در سلول انفرادی، استخوان پای وی کج جوش خورده است. این زندانی همچنین در اثر شکنجه های مداوم، چند دندانش شکسته شده که این امر در طول سه سال گذشته موجب ایجاد ناراحتی گوارشی نیز برای وی شده است.
گفتنی است وی برادر "محمدامین عبدالهی" دیگر زندانی سیاسی است که پس از 11 بار احضار به دادگاه، بر اساس گفته ماموران اجرای احکام زندان، به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف حکومت به اعدام محکوم شده است. صدور این حکم در حالی صورت گرفته که در جریان دادگاهها، وی از حق اختیار وکیل برای خود محروم بوده است. وی در جریان بازجویی ها هیچگونه اعترافی علیه خود نداشته است و به همین دلیل 11 بار برای وی دادگاه تشکیل شد؛ اما با این حال این حکم به صورت شفاهی در زندان به وی ابلاغ شده است.
زندانیان عقیدتی اهل سنت کرد:
بنابه گفته فعالان حقوق بشر در کردستان و برخی از زندانیان عقیدتی اهل سنت کرد هم کنون بیش از 200 زندانی اهل سنت در زندانهای سراسر ایران از جمله کرج، تهران، سنندج، کرمانشاه، سقز، مهاباد و مریوان نگهداری میشوند که تعدادی از آنها بیش از سه سال است در بلاتکلیفی به سر میبرند.
چهل تن از افرادی که مقامات قضایی آنها را عضو گروههای سنی مذهبی سلفی می دانند که از این تعداد بنا به درخواست خود زندانیان، تنها نام و مشخصات تنها 33 نفر در اینجا آمده است.
گفتنی است که این لیست و توضیحات آن بطور کامل توسط یکی از خود این زندانیان تهیه و تایید شده که بدون تغییری، در ادامه می آید:
1.حامد احمدی
به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس های اعتقادی و سیاسی، نگهداری و خرید و فروش کتب اعتقادی اهل سنت و سی دی های سخنرانی
2. جمشید دهقانی
به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس های اعتقادی و سیاسی، توزیع کتب و سی دی های دینی
3. جهانگیر دهقانی
به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس های اعتقادی و سیاسی، توزیع کتب و سی دی های دینی، برگزاری شعائر دینی که از جانب دولت ممنوع می باشد (شرکت در نماز عید در وقت مطابق شرع اهل سنت در مصلی خارج شهر)
4.کمال ملایی
به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس های اعتقادی و سیاسی، توزیع کتب و سی دی های دینی
5. کاوه ویسی
به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق سخنرانی در مساجد و دانشگاه و مکان های عمومی، برگزاری کلاس های اعتقادی و سیاسی، برگزاری کلاس برای طلاب علوم شرعی و تدریس کتب شرعی برای طلاب
6. عبدالرحمن سنگانی
به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق و شرکت در کلاس های اعتقادی و سیاسی، برگزاری شعائر دینی که از جانب دولت ممنوع می باشد (شرکت در نماز عید در وقت مطابق شرع اهل سنت در مصلی خارج شهر)
7.سید جمال موسوی
به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق در اختیار قرار دادن منزل برای برگزاری کلاس های اعتقادی و سیاسی، تامین هزینه های مصرفی در امور تبلیغات
8. بهروز شانظری
به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق توزیع کتب و سی دی های دینی، در اختیار قرار دادن منزل برای برگزاری کلاس های اعتقادی و سیاسی، برگزاری کلاس های اعتقادی و سیاسی، شرکت در دوره های طلبگی
9. طالب ملکی
به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق توزیع کتب و سی دی های دینی، شرکت در دوره های طلبگی، سخنرانی در مساجد، دانشگاه و مکان های عمومی، برگزاری کلاس های اعتقادی و سیاسی
10. شهرام احمدی
به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس های اعتقادی و سیاسی، توزیع کتب و سی دی های دینی، در اختیار قرار دادن منزل برای برگزاری کلاس های اعتقادی و سیاسی، تامین هزینه های مصرفی در امور تبلیغات
11. کاوه شریفی
به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق سخنرانی در مساجد، دانشگاه و مکان های عمومی، برگزاری کلاس های اعتقادی و سیاسی، گذراندن دوره طلبگی، جمع کردن صدقات و زکات فطر و پخش کردن آن در میان فقرا
12. آرش شریفی
به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس های اعتقادی و سیاسی، توزیع کتب و سی دی های دینی، در اختیار قرار دادن منزل برای برگزاری کلاس های اعتقادی و سیاسی
13. وریا قادری فرد
به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس های اعتقادی و سیاسی، توزیع کتب و سی دی های دینی، تامین هزینه های مصرفی در امور تبلیغات
14. کیوان مومنی فرد
به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس های اعتقادی و سیاسی، در اختیار قرار دادن منزل برای برگزاری کلاس های اعتقادی و سیاسی، برگزاری شعائر دینی که از جانب دولت ممنوع می باشد (شرکت در نماز عید در وقت مطابق شرع اهل سنت در مصلی خارج شهر)
15. تیمور نادری زاده
به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس های اعتقادی و سیاسی، در اختیار قرار دادن منزل برای برگزاری کلاس های اعتقادی و سیاسی
16. برزان نصرالله زاده
به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس های اعتقادی و سیاسی، توزیع کتب و سی دی های دینی
17. عالم برماشتی
تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس های اعتقادی و سیاسی، توزیع کتب و سی دی های دینی
18. پوریا محمدی
به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس های اعتقادی و سیاسی، توزیع کتب و سی دی های دینی در دانشگاه، تامین هزینه های مصرفی در امور تبلیغات
19. احمد نصیری
به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق توزیع کتب و سی دی های دینی، تامین هزینه های مصرفی در امور تبلیغات، شرکت در کلاس های اعتقادی و سیاسی
20. ادریس نعمتی
به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس های اعتقادی و سیاسی، توزیع کتب و سی دی های دینی، نگهداری و خرید و فروش کتب دینی و سی دی های سخنرانی
21. فرزاد هنرجو
به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق توزیع کتب و سی دی های دینی، برگزاری شعائر دینی که از جانب دولت ممنوع می باشد (شرکت در نماز عید در وقت مطابق شرع اهل سنت در مصلی خارج شهر)، شرکت در کلاس های طلبگی، سخنرانی در مساجد
22. فرزاد شانظری
به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس های اعتقادی و سیاسی، توزیع کتب و سی دی های دینی، برگزاری شعائر دینی که از جانب دولت ممنوع می باشد (شرکت در نماز عید در وقت مطابق شرع اهل سنت در مصلی خارج شهر)
23. سید شاهو ابراهیمی
به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس های اعتقادی و سیاسی، توزیع کتب و سی دی های دینی در دانشگاه، در اختیار قرار دادن منزل برای برگزاری کلاس های اعتقادی و سیاسی
24. محمد یاور رحیمی
به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس های اعتقادی و سیاسی، توزیع کتب و سی دی های دینی، در اختیار قرار دادن منزل برای برگزاری کلاس های اعتقادی و سیاسی
25. بهمن رحیمی
به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس های اعتقادی و سیاسی، برگزاری شعائر دینی که از جانب دولت ممنوع می باشد (شرکت در نماز عید در وقت مطابق شرع اهل سنت در مصلی خارج شهر)، تامین هزینه های مصرفی در امور تبلیغات
26. مختار رحیمی
به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس های اعتقادی و سیاسی، توزیع کتب و سی دی های دینی، تامین هزینه های مصرفی در امور تبلیغات
27. صدیق محمدی
به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس های اعتقادی و سیاسی، توزیع کتب و سی دی های دینی، برگزاری شعائر دینی که از جانب دولت ممنوع می باشد (شرکت در نماز عید در وقت مطابق شرع اهل سنت در مصلی خارج شهر)
28. عبدالهادی حسینی
به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس های اعتقادی و سیاسی، توزیع کتب و سی دی های دینی
29. محمد غریبی
به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس های اعتقادی و سیاسی، توزیع کتب و سی دی های دینی، برگزاری شعائر دینی که از جانب دولت ممنوع می باشد (شرکت در نماز عید در وقت مطابق شرع اهل سنت در مصلی خارج شهر)
30. فرشید ناصری
به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس های اعتقادی و سیاسی توزیع کتب و سی دی های دینی، تامین هزینه های مصرفی در امور تبلیغات
همچنین محمد کیوان کریمی فرزند رحیم، متولد 1362، متاهل و دارای یک فرزند و امجد صالحی فرزند فایق متولد 1366 متاهل و امید پیوند فرزند محمود و متولد 1362 سه زندانی دیگر اهل سنت کرد هستند که اوایل امسال حکم اعدامشان در زندان رجایی شهر به آنها ابلاغ شد.
دراسفند ماه ۱۳۹۴شمسی اولین سالگرد اعدام شش فعال مذهبی کُرد اهل سنت در زندان رجایی شهر کرج بود. حامد احمدی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، کمال ملایی، هادی حسینی و صدیق محمدی شش جوان اهل سنتی بودند که بدون رعایت تشریفات قانونی به دار‌آویخته شدند. همانطور که دادرسی و محاکمۀ آنها نیز پنهانی و با نقض فاحش تشریفات قانونی دادرسی عادلانه و نقض حقوق متهم انجام شد. در این پرونده، شش متهم دیگر به نام‌های بهرام احمدی، اصغر رحیمی، بهنام رحیمی، هوشیار محمدی، و کیوان زند کریمی و محمد ظاهر بهمنی  نیز به اعدام محکوم شده بودند که حکم اعدام آنها در دی ماه ۱۳۹۱ در زندان رجایی‌شهر اجرا شده بود.
بر اساس این تحقیق هم اکنون، در ایران بیش از 300 زندانی سیاسی و نزدیک به 200 زندانی عقیدتی اهل سنت کرد در زندانهای ایران وجود دارد
طی یک‌سال گذشته موارد بیشتری از نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران روی داده است که با توجه به اینکه هیچ سازمان یا منبع مطلعی جهت تایید آن وجود نداشته است، در این آمار گنجانده نشده است.
اسامی دقیق و مستند مرتبط با این گزارش در اختیار مرکز آمار آژانس بین المللی قرار دارد.
موارد نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران (١٣٩٤)
اجماع نقض حقوق بشر:
در سال ١٣٩٤ مجموع ١٣٥٥ مورد نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران صورت گرفته است. این آمار در سال‌های ٩١، ٩٢ و ٩٣ به ترتیب با ١٠٢٦، ١٥٥٠ و ١٥٧٢ مورد همراه بوده است.
با احتساب تمامی آمارهای نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران که از سوی منابع محلی و رسانه‌های متفرقه منتشر شده، اما با عدم تایید از سوی منابع مطلع روبرو بوده است، این آمار می‌تواند بسیار بالاتر از میزان اعلام شده باشد.
بازداشت و احضار:
بازداشت و احضار شهروندان کُرد به اداره اطلاعات به ترتیب با ٧٣٤ و ١٨٢ مورد بیشترین تعداد این موارد را شامل می‌شود.
در جریان حمله نیروهای اطلاعاتی به یک مسجد در سقز ٢٧٩ شهروند به اتهام ارتباط با جریاناتات “سلفی” بازداشت شدند.
همچنین شرکت مردم در تجمعات اعتراضی به مرگ مبهم فریناز خسروانی با تعداد ١٨٦ مورد، شرکت مردم سنندج در حمایت از کردهای ترکیه در مقابل ارتش با ٢١ مورد و شرکت معلمین در تحصن‌های سراسری معلمین با ٣٢ مورد بیشترین تعداد بازداشت‌ها را شامل می‌شود.
همچنین در پی اعتصاب سراسری معلمین ٦٨ تن به اداره اطلاعات احضار شده‌اند.
اعتراضات دانشجویی به دنبال توافق هسته‌ای ایران و اعتراض به وضعیت نامناسب کشور همچنین ١٠ دانشجوی کُرد را بصورت گروهی به اداره اطلاعات کشانده است.
سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود در سال گذشته میلادی (۲۰۱۵) گفته است، مقام‌های ایران به “ایجاد محدودیت شدید در زمینه آزادی بیان یا تجمعات” ادامه داده‌اند.
از مجموع آمار احضار و بازداشت شد‌گان باتوجه به اسامی افرادی که مشخص می‌باشد آمار ١٩ زن و ٣ کودک زیر ١٨ سال موجود است.
محکومین:29814
طبق این آمار ٦٣ تن از شهروندان کُرد نیز با اتهامات سیاسی “امنیتی”، توسط دادگاه‌های انقلاب حکومت اسلامی ایران به ١١٤ سال و ٩ ماه و ٩ روز زندان، ٢٨٣ ضربه شلاق و ٤٠ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده‌اند. (١١ فعال فرهنگی که ٧ دانشجو، ١ روزنامه‌نگار، ١ کارگردان، ٢ فعال حقوق کودک و زنان، ٢ معلم را شامل گشته است –٤زندانی سیاسی – ٣فعال سیاسی – ١٠ فعال کارگری – ٣ فعال اهل سنت – ٥ کولبر-).
تمام این افراد به اتهاماتی نظیر “اقدام علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” متهم شده‌اند.
همچنین پلیس ایران در گزارش سالانه‌ی فعالیت مرزی‌اش برای نخستین بار بصورت رسمی از بازداشت ١١٠ شهروند در کُردستان ایران تحت عنوان “ضد انقلاب” خبر داده است.
به دیگر معنی این آمار، کولبران کُردی را شامل می‌شود که تحت عنوان ” ضد انقلاب” بازداشت و علیه آنها احکام صادر می‌شود.
آمار این ١١٠ نفر در حالی می‌باشد که بنا به آمارهای به ثبت رسیده در آژانس خبررسانی کُردپا تنها آمار بازداشت ١٢ و محکومیت به زندان ٥ کُولبر کُرد در رسانه‌ها منتشر شده است.
احمد شهید در آخرین گزارش خود اذحان کرده که احکام سنگینی علیه اشخاصی صادر می‌شود که از حق آزادی بیان خود استفاده کرده‌اند. این احکام به اتهام‌هایی چون “تبلیغ علیه نظام”، “توهین به چهره‌های سیاسی و مذهبی” و “اقدام علیه امنیت ملی” صادر شده‌اند.
اعدام:
در جریان ٣٨ مورد اعدام شهروندان کُرد، سیروان نژواری و بهروز آلخانی از جمله زندانیان سیاسی هستند که در زندان‌های تبریز و ارومیه اعدام شدند.
احکام اعدام ٣ زندانی سیاسی دیگر بنام‌های دیاکو رسول‌زاده، صابر شیخ عبدالله و حسین عثمانی نیز در این سال صادر شده است.
هم‌اکنون ٢٣ زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام در زندان‌های ایران وجود دارند.
همچنین ٢ نوجوان کُرد به نام‌های همین اورامی و آسو سهرابی به اتهام قتل به اعدام محکوم شده‌اند.
طبق گزارشات انتشار یافته، حداقل ٤ زندانی کُرد که در سنین نوجوانی و زیر هیجده سال بازداشت و به اعدام محکوم شده‌اند، در زندان سنندج محبوس هستند.
صدور حکم اعدام برای این جوان کُرد درحالی است که طبق کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز عضو آن است اعدام کودکان زیر ١٨ سال ممنوع می‌باشد.
کمیتەی حقوق کودکان وابسته به سازمان ملل متحد در آخرین قطعنامەای خود خواستار توقف اعدام کودکان در کوتاه‌ترین زمان شده و متذکر گردیده که دولت ایران باید حقوق کودکان وابسته به اقلیت‌های مذهبی، قومی و جنسی را کاملاً رعایت کند.
انفجار مین:
از مجموع ٣٦ شهروند کُردی که بر اثر انفجار مین کشته و زخمی شدند ٥ کودک ١٠تا ١٧ ساله زخمی و یکی از آنان جان خود را از دست داده است.
همچنین در بین آمار کشته و زخمی‌شده‌گان براثر انفجار مین آمار ٣زن موجود می‌باشد.
به گفته عثuuمان مزین، وکیل دادگستری: در قوانین قضایی ایران تمایزی میان قربانیان مین در بین کودکان و بزرگسالان وجود ندارد.
آسیب‌دیدگان انفجار مین به نوعی قربانیان جنگ تلقی می‌شوند، اما با این حال عموما از خدمات و امکاناتی که به مصدومان (جانبازان) و خانواده‌های کشته‌شد‌گان (شهدا) جنگ داده می‌شود، محروم‌اند.
اعتصاب و وضعیت زندانیان سیاسی:
در این مدت ١٢ زندانی سیاسی به دنبال برخود نامناسب مسولین زندان، وضعیت وخیم جسمانی و عدم رسیدگی پزشکی دست به اعتصاب غذا زده‌اند.
همچنین ٥٧ زندانی سیاسی دیگر نیز در وضعیت وخیم جسمانی و تحت فشار قرار دارند.
سازمان عفو بین‌الملل از خودداری مقامات برای ارائه کمک‌های پزشکی و دارویی به زندانیان بشدت انتقاد کرده است.
سهل‌انگاری پزشکی:
مرگ ٧ کودک ٦ماهه تا ١٥سال ساله به دلیل سهل‌انگاری پزشکی از دیگر موارد نقض حقوق بشر بوده است.
بازنمود:
طبق آخرین و نهمین گزارش احمد شهید قانون و عملکرد حکومت ایران در تضاد کامل با حقوق اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی می‌باشد. کنشگران فرهنگی و زبانی در کُردستان بازداشت و بعدا به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، زندانی و حتی اعدام می‌شوند.
این درحالیست که محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه ایران گزارش احمد شهید را “آبکی” و “غیر قابل استناد” خوانده است.
پیشتر نیز عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر، ازاینکه “وخامت وضع حقوق بشر در ایران تا چه حدی است” سخن گفته بود و وضعیت زندانیان سیاسی را هم بسیار بد توصیف کرده بود.
حکومت اسلامی ایران هرساله از سوی شورای حقوق‌بشر سازمان ملل به نقض سیستماتیک حقوق‌بشر متهم می‌شود.
استمرار سرکوب و نقض حقوق بشر:
موارد نقض حقوق بشر در حوزه فعالیت‌ها و در مناطق کُردنشین ایران (١٣٩٤)

زندانیان سیاسی در ایران غالبا شامل اعضای گروه‌های سیاسی مخالف حکومت اسلامی ایران، وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران، فعالان کارگری و اقلیت‌های مذهبی هستند. آن‌ها با اتهاماتی بسیار مبهم که قوه قضائیه ایران مدعی است “امنیت ملی” را تهدید می‌کنند در زندان به سر می‌برند.
در بیشتر مواقع زندانیان سیاسی و عقیدتی از دسترسی به محاکمه‌های عادلانه و وکیل محروم هستند. اکثر آنها بعد از بازداشت ماه‌ها بصورت بلاتکلیف در بازداشتگاه‌ها و سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شوند و در بسیاری موارد بدلیل شکنجه و ضرب و شتم مجبور به اعتراف می‌شوند.
طبق قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران، در “جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین [جرایم] سازمان یافته”، متهمین در مرحله تحقیقات مقدماتی باید وکیل خود را از بین وکلای منتخب رئیس قوه قضاییه انتخاب کنند.
این درحالیست که علی‌اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌های ایران در حاشیه‌ی نشست سی و یکمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته: “در کشور ما زندانی سیاسی به تعریفی که در زندان‌های جهان ارائه می‌شود وجود ندارد و ما تعداد ناچیزی زندانی امنیتی داریم. اوایل اردیبهشت‌ماه امسال نیز وزیر خارجه دولت حسن روحانی در گفتگو با شبکه تلویزیون پی‌بی‌اس آمریکا، وجود هرگونه فردی که در ارتباط با ابراز عقیده و نظر در زندان بسر برد را انکار کرده بود.
نقش مستقیم و عاملی نهادهای حکومتی در نقض حقوق بشر در کُردستان ایران:
نهادهای عامل در بازداشت شهروندان در مناطق کُردنشین ایران (١٣٩٤)
بیشترین عامل بازداشت شهروندان کُرد نیروهای امنیتی بوده‌اند.
در گزارش جهانی سال ٢١٠٥ دیدبان حقوق بشر آمدە است کە ” افراد سرکوبگر در نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و دستگاە قضایی ایران قدرت گستردەای دارند و جرایم بزرگی را انجام می‌دهند.
بنا به این گزارش نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و قوه قضائیه از مرتکبین اصلی نقض‌حقوق بشر در ایران هستند.
همچنین سارا لی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه در سازمان دیدبان حقوق‌بشر اظهار داشته: نیروهای امنیتی سال‏های ‏متمادی است که با مصونیت کامل به سرکوب آزادی‏های ‏اساسی و آزار و اذیت مردم در ایران پرداخته‏اند.
در همین رابطه سازمان عفو بین الملل اعلام کرده، دخالت‌های غیرقانونی و تسویه حساب‌های سیاسی که به صورت نیابتی اکثراً از سوی مأموران وزارت اطلاعات و گاه از طرف اطلاعات سپاه پاسداران به بهانه «حفظ امنیت ملی» اعمال می‌شود، باعث شده است که امنیت شهروندان مختل شود.
در جمهوری اسلامی ایران علاوه بر نیروی انتظامی به عنوان نهاد رسمی مسئول در جلب و بازداشت، سازمان‌های موازی و پیچیده‌ای چون اداره اطلاعات، سپاه، بسیج و نیروهایی خودسر ملقب به لباس شخصی که عمدتا وابسته به سه سازمان اولی هستند، هم دارای اختیار بازداشت، حتی بدون احکام قضایی و بدون محدودیت زمانی هستند.
سرنوشت نامعلوم:
در مورد ٤٥٥ موردی که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند، سرنوشت و محل نگهداری ٦٠% از آنان نامشخص بوده، منزل ٢% از آنان نیز درهنگام بازداشت توسط ضابطین قضایی و امنیتی مورد یوروش و تفتیش قرار گرفته، وسایل شخصی ٥%مورد از آنها توقیف گردیده و ٢% از آنان در هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.
اعلامیه جهانی حمایت از اشخاص “ناپدیده‌شدن اجباری”، ناپدیدسازی اجباری را عامل خودداری از تحقیق درباره کشف سرنوشت یا مکان اشخاص مربوطه با تکذیب اذهان به محرومیت آنها از آزادی دانسته و این رویکرد را تضعیف عمیق‌ترین ارزش‌های هر جامعه متعهد به احترام به حاکمیت قانون، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اعلام نموده و رویه سیستماتیک چنین اقدامی را “جرم علیه بشریت” خوانده است.
طبق بند ٦ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، هر نوع اذیت و آزار افراد و تحقیر آنها در جریان دستگیری و بازجویی منع شده است.
طبق ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد، هر چند اجرای تحقیقات بطورکلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد، اما قریب به اتفاق این موارد بدون رعایت قوانین موجود صورت می‌گیرد.
دیده‌بان حقوق بشر در تازه‌ترین گزارش خود، ایران را متهم کرد که ده‌ها نفر را تنها به دلیل استفاده از حقوق اولیه‌شان به طور غیرقانونی بازداشت کرده است .
بررسی رویکرد دستگاه‌های امنیتی در حکومت اسلامی ایران، نشانگر آنست که مخفی نگه‌داشتن شهروندان بازداشت شده به سه هدف مشخص دنبال می‌شود:
١ـ مخفی نگه‌داشتن مرگ ناشی از شکنجه فرد بازداشتی که منجر به موج شدید رسانه‌ای علیه حکومت می‌شود.
٢ـ جلوگیری از تحقیق درباره کشف سرنوشت فرد بازداشت شده یا مکان بازداشت و بعضا تکذیب بازداشت به منظور عدم دسترسی فرد بازداشت شده به حمایت‌های قانونی و کشف حقیقت.
٣ـ ایجاد فضای رعب وحشت برای اعترافات اجباری و القای اتهامات طراحی شده که معمولا در دوره زمانی محدود انجام می‌شود.
حاکمیت اسلامى ايران از سال ١۹۷۶ به “ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى” ملحق شده و مطابق با بند ٢ماده ۹ اين ميثاق هر کس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از علل آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می شود دریافت دارد.
از زمان به قدرت رسیدن علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، تعداد نهادهای امنیتی در ایران از ٥ نهاد به ١٦ نهاد افزایش یافته است.
کشتار انسان‌ها:u
نحوه کشته و زخمی شدن کولبران و شهروندان مدنی در مناطق کُردنشین ایران (١٣٩٤)

طبق اخباربیشترین تعداد کولبران و شهروندان مدنی با شلیک مستقیم نیروهای نظامی کشته‌ شده‌اند.
در جریان کشته و زخمی‌شدن کولبران و شهروندان مدنی دو کولبر ١٧ ساله براثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی کشته شده‌اند.
هدف شلیک قرار دادن کولبران کُرد و کشتن آنان در حالی صورت می‌گیرد که بیشتر شهروندان کُرد به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی، نبود فرصت‌های شغلی وبیکاری در مناطق کُردنشین ایران، مجبور به کار کولبری می‌شوند و با خطر مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند.
فتح‌الله زمانیان، رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی نیروی انتظامی ایران در شهریور ماه امسال گفته بود:” درصورت عدم توجه کولبران و سایر قاچاقچیان به دستورات پلیس، در نقطه صفر مرزی به آنها شلیک می‌شود”.
براساس ماده ٣ قانون بکارگیری اسلحه از سوی نیروهای نظامی حکومت اسلامی ایران، تنها نیروهای نظامی در صورتی می‌توانند از اسلحه استفاده کنند که جان آنان در خطر باشد و یا متهم قصد کشتن نیروهای نظامی را داشته باشد.
در تبصره ٣ این قانون آمده است: نیروهای نظامی به هیچ شیوه‌ای نمی‌توانند برای اولین بار متهم را هدف شلیک مستقیم قرار دهند.
کارشناسان و حقوقدانان براین باورند، با استناد به خود قانون بکارگیری اسلحه، شلیک به کولبران کُرد نقض قوانین است.
بازنمود قوانین داخلی و بین‌المللی:
به گفته مجمع عمومی سازمان ملل نیز نیروهای نظامی فورا و پس از مشاهده کُولبران به سمت آنها تیراندازی می‌کنند.
طبق قانون بکارگیری اسلحه در حکومت ایران فرد تحت تعقیب باید با صدا زدن مطلع و آگاه شود و سپس تیر هوایی و در نهایت تیراندازی کمر به پایین صورت گیرد.
نیروهای نظامی کُولبران را در حالی هدف گلوله قرار می‎دهند که قانون مجازات اسلامی عمل این قشر را به عنوان جرم “ورود کالای قاچاق” و بعضا “تردد غیرمجاز در امتداد مرز” برشمرده که مجازات آن چندین ماه زندان و جریمه‌ای نقدی معادل چند برابر ارزش کالای ضبط شده در نظر گرفته شده است.
همچنین طبق بند الف ماده ٢ قانون قاچاق، اگر کالای قاچاق کمتر از یک میلیون تومان ارزش داشته باشد هیچ گونه مجازاتی متوجه فرد نخواهد شد و در اکثر موارد کالایی که کولبران حمل می‌کنند به لحاظ اینکه کمتر از حد نصاب مذکور می‌باشد از مجازات جریمه معاف خواهد شد و تنها کالا ضبط خواهد گردید.
دیدگاه حقوقی:
محمدصالح نیکبخت: اگر هریک از مفاد قانونی مندرج در قانون بکارگیری اسلحه توسط نظامیان مراعات و رعایت نگردد، حالت مرگ به عنوان “قتل عمد” محسوب می‌شود و قاتل نیز باید طبق همین قانون قصاص گردد که حکمش اعدام است.
حکومت اسلامی ایران، کُولبران را به این دلیل که کالاهای قاچاق را جابه‌جا می‌کنند مجرم شناخته، اما انتساب این جرم به این افراد به لحاظ حقوقی با تردیدهایی روبه‌روست.
به گفته صالح نیکبخت حقوق‌دان و وکیل مدافع کُرد، تمامی پرونده‌های قضایی شهروندان مدنی که از سوی نیروهای مسلح هدف تیراندازی قرار گرفته‌اند به نتیجه مشخص و روشنی نمی‌رسد زیرا ماموران نظامی در دادگاه‌ها با توجیه اینکه “ابتدا علامت داده، بعد با صدا فرد را مطلع و حتی شلیک هوایی انجام داده‌اند خود را تبرئه می‌کنند.
به گفته‌ی این وکیل دادگستری، در صورت عدم دقت در تیراندازی کمر به پایین، با بهانه قرار دادن مسافت و دوری از حادثه، از مسئولیت مستقیم مرگ و مصدومیت شهروندان مدنی کُردستان شانه خالی می‌کنند و با این توجیه، از تعقیب قضایی مصونیت می‌یابند.
وی همچنین اظهار داشته است: اگر فردی سرنشین یک خودرو باشد، ابتدا باید لاستیک ماشین را هدف گلوله قرار داد و سپس راننده را دستگیر کرد، اما در بسیاری موراد دیده شده که نیروهای نظامی این ماده‌ی قانونی را رعایت نکرده و مستقیما سرنشینان خودرو را هدف تیراندازی قرار می‌دهند.
در بسیاری موارد حتی دیده شده که نیروهای نظامی در جاده‌های مواصلاتی خودروی شهروندان را هدف گلوله قرار داده‌و بعدها مشخص گردیده که این خوروها هیچ بار غیر مجازی را حمل نکرده‌اند.
پیشتر محمدصالح نیکبخت درباره مرگ کولبران کُرد و نتایح پرونده‌ی قضایی آنان به خبرنگار کُردپا گفته بود: اگر هریک از مفاد قانونی مندرج در قانون بکارگیری اسلحه توسط نظامیان مراعات و رعایت نگردد، حالت مرگ به عنوان “قتل عمد” محسوب می‌شود و قاتل نیز باید طبق همین قانون قصاص گردد که حکمش اعدام است.
به گفته‌ی نیکبخت، در طی چند سال گذشته کلیه موارد مرگ کولبران کُرد به صورت “شبه عمد” و “غیرعمد” تلقی گردیده و از پیگرد قانونی مصون شده‌اند.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز در گزارش خود آورده است که شهروندان مناطق مرزی به دلیل بیکاری، فقر و تورم بیش از حد به کولبری در نقاط مرزی روی برده که در اکثر موارد مورد تیراندازی نیروهای نظامی قرار می‌گیرند.
در گزارش سالانه عفو بین‌الملل تاکید شدە است که روی کار آمدن حسن روحانی، هیچ تاثیری بر بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران نداشتە است و وضعیت حقوق بشر در ایران و نقض سیستماتیک آن از سوی رژیم حاکم همچنان در جریان می  باشدودراوایل سال تازه یعنی ۹۵شمسی موجه دستگیرها درشهرهای کوردنشین واهل سنت ایران وهمچنین بلوچ ها به راه افتاده است.
که ازجمله اونهامیتوان اشاره به ابلاغیه ۶٨۶ کانون مدافعان حقوق بشر کردکه درزیراینطورمنتشرشده
باز هم دستگیری های گسترده اقوام ایرانی
در آستانه انتخابابت انتصابی، دولت جمهوری اسلامی ایران به بهانه امنیت در کشور با ایجاد جوی شدیدا امنیتی و با طرح سناریوهای از پیش‌تنظیم شده، فضایی مملو از رعب و وحشت را در تمامی مناطق بوجود آورده، اقدام به بازداشت های گسترده‌ی شهروندان، بویژه فعالان فرهنگی در مناطق مختلف اقوام و ملل ایرانی نموده ودر ادامۀ این روند، خانواده آنان را با تهدید و تعفیب زیر فشارهای توان فرسا قرار داده است.
مامورین اداره‌ اطلاعات و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایرن در مناطق مختلف کُردنشین و بلوچ نشین بدون هیچ دلیلی این شهروندان را بازداشت میکنند بطوریکه در بیشتر موارد خانواده‌هایشان نیز از سرنوشت و محل نگهداری این بازداشت ‌شدگان و همچنین اتهامات وارده به آنان هیچ اطلاعی ندارند.
1-خانواده‌ی “احسان فتاحی” از کنشگران مذهبی که به اعدام محکوم و در فروردین 94 از ایران خارج شده است، در روزهای اخیر با فشار و تهدید مأموران امنیتی مواجه شده‌اند.احضار مادر و سایر خانواده احسان فتاحی به اداره اطلاعات کرمانشاه، همواره با بازجویی و اذیت و آزار همراه بودە و در آخرین اقدام نیروهای امنیتی یکی از برادران او را بازداشت کردند، نهادهای امنیتی خواستار بازگرداندن احسان به کشور هستند.
2-در ادامۀ نقض حقوق اقوام و پیروان ادیان و مذاهب در ایران، به‌ویژه در مناطق کوردنشین طبق گزارشات و مستندات، نزدیک به ۴۵ فعال کورد اهل سنت فقط در شهرستان مهاباد در بازداشت یا بلاتکلیفی به سر می برند. بسیاری از این افراد مدت زمان زیادی را در سلول های انفرادی و زیر شکنجه به سربرده و از داشتن ابتدایی ترین حقوق یک زندانی یعنی داشتن وکیل و حق ملاقات محروم میباشند.
3-در آستانه سی و هفتمین سالگرد انقلاب در ایران، پایگاه بسیج شهرک بهاران (قرادیان) سنندج با اعمال فشار و تهدید، هیات امنای مسجد النبی این منطقه را وادار به امضاء و موافقت در تبدیل کردن قسمتی از مسجد به پایگاه بسیج کرده اند
4-خانواده «مولوی امان الله بلوچی» و «حافظ عبدالرحیم کوهی» پس از گذشت ۲ ماه از بازداشت آنها همچنان از وضعیت فرزندانشان اظهار بی اطلاعی می کنند.به گزارش فعالین بلوچ، «مولوی امان الله بلوچی» فرزند «حبیب الله» و «حافظ عبدالرحیم کوهی» فرزند «ابراهیم» دو زندانی اهل سنت که در ۲۸ آبان توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدند تاکنون با خانواده خود هیچ تماسی نداشته اند.
5-مأموران امنیتی سقز در استان کُردستان اقدام به بازداشت فله‌ای شهروندان گرفته و در همین ارتباط، ٨ تن بازداشت گردیدند. هویت یکی از افراد بازداشتی، “نادر” اعلام شده است، این شهروندان، که همگی کمتر از ٣٥ سال سن دارند، به مکان نامعلومی منتقل شده اند.
6-افسر نگهبان زندان مرکزی زاهدان با توسل به زور یکی از زندانیان بلوچ به نام “ملنگ میرشاه” را به قرنطینه منتقل و دو روز او را بدون آب و غذا رها کرده است. این شهروند بلوچ در قرنطینه نیز، مورد ضرب و شتم قرار گرفته و تمامی بدن وی، زخمی، کبود و خونین شده است. که در نهایت با ویلچر به بهداری زندان منتقل می‌شود.
7-…..8-….9….10…..
اعضای کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی خشونت و استفاده از آن در هر شکل و با هر بهانه یا هدف و منظوری که باشد، در هر نقظه جهان را اقدامی نا موجه و غیرقابل توجیه دانسته، ان را بعنوان نقض حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر بویژه مواد ۵، ۹و۲۰ میدانند.
ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر:احدي را نميتوان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد که ظالمانه و يا برخلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد.. ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر: هیچ کس را نباید خود سرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد. ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر: الف/ هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيتهاي مسالمت آميز تشکيل دهد. ب/ هيچکس را نميتوان مجبور به شرکت در اجتماع کرد.
به امیداون روزکه تمامی زندانهای ایران موزه ای تاریخی باشدبرای دیدن همگان
که کارکردچندین ساله رژیم ولایت فقیه ملایان برهمگان روشن شود.
احسان فتاحی نویسنده وفعال حقوق بشر

۱۳۹۵ فروردین ۱۶, دوشنبه

زندان يعني چه؟ وچه شرايطي بايدداشته باشد؟


احسان فتاحى
April 03, 2016
 زندان یعنی چه وچه شرایطی بایدداشته باشد؟؟؟
 مکانی است که اشخاص از نظر فیزیکی، محدود و توقیف و معمولاً از آزادی‌های شخصی محروم می‌شوند. زندانها به طور قراردادی، سازمان‌هایی هستند که بخشی از نظام قضائی یک کشور محسوب می‌شوند و به منظور اجرای کیفر حبس، به‌عنوان یک مجازات قانونی که به صورت حکم از سوی دادگاه صادر شده‌است، به دلیل ارتکاب جرم بکار می‌روند.
واژه زندان در لغت نامه دهخدا: زندان جایی است که متهمان و محکومان را در آن نگاهدارند. این کلمه در فرهنگستان وادب فارسي به جای حبس پذیرفته شده‌است. در زبان پهلويي «زیندان»، ارمني  «زندن»، اوستي «زیندون» ... محبس، جایی که گناهکاران را در آنجا توقیف کنند. بندی‌خانه. سجن. دوستاخ . دوستاقخانه . بند. حصیر. محبس . سجن . دوستاق. این واژه در فرهنگ عميدبه معنای بندیخانه، محبس خانه و قیدخانه، جایی که محکومان و تبهکاران را در آنجا نگهداری می‌کنند و محبس است.
به کسی که در زندان خدمت می‌کند و وظیفهٔ حفاظت از زندانیان را بر عهده دارد، زندان بان و به کسانی که در زندان محبوس هستند زنداني می‌گویند. گاهی اوقات واژه زندانبان به تمام افرادی که در زندان یا سازمان زندانها کار می‌کنند اطلاق می‌شود. شناخته شده‌ترین زندان امروز ايران زندان اوين است.
در بیان عامیانه در خیلی از کشورها، واژه زندان به‌ عنوان یک مترادف برای بازداشتگاه  نیز بکار می‌رود. در حالی که از نظر قانونی این واژه‌ها به دو نهاد مختلف اختصاص دارند. بازداشتگاه‌ها ویژه نگهداری اشخاصی هستند که در انتظار محاکمه‌اند و یا هنوز احکام به آنها ابلاغ نشده‌است، برای کمتر از یک سال. در صورتی که زندان‌ها میزبان افرادی هستند که دارای محکومیت قطعی می‌باشند.
زندان‌های بزرگ به بخش‌هایی تقسیم می‌شوند که هر بخش، یک بند نام دارد. در زندان‌های بزرگ قسمت‌هایی مانند اندرزگاه ،سلول انفرادي، و بهداري نیز وجود دارد.
تمامی انسان‌ها از جمله زندانیان، حقوق مشخص و غیر قابل نقضی دارند که در پیمان‌ها و میثاق‌های جهانی که عمدتا بعد از جنگ جهانی دوم به تصویب کشورها رسیده، ذکر شده است. در سال ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر را به تصویب رساند.
پس از آن، دو معاهده بین‌المللی دیگر تحت عنوان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین میثاق جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسید. هر دو معاهده بر این امر تاکید دارند که زندانیان هنگامی که حق آزادی از آنها سلب شده و به زندان منتقل شده‌اند، حقوقی دارند.
معاهده بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به شکل مشخص تاکید دارد که با زندانیان محروم از آزادی باید با انسانیت رفتار کرده و به کرامت شخصی و انسانی آنها احترام گذاشت.
در سال ۱۹۵۵ سازمان ملل قوانینی را برای تعامل با زندانیان و شرایط نگهداری آنها و همچنین قواعد مربوط به اصول بهداشتی زندان‌ها به تصویب رساند. شورای اقتصادی ـ اجتماعی سازمان ملل، ۹۴ قاعده کلی را برای حمایت از زندانیان وضع کرد. اجرای این قواعد کلی در سال ۱۹۷۷ تغییر کرد تا بدین ترتیب قوانین کلی حمایت از زندانیان، شامل بازداشتی‌های موقت و افرادی شود که در مکان‌هایی غیر از زندان تحت مراقبت قرار داشته و از آزادی‌های معمول انسانی محروم هستند.
در سال ۱۹۸۴ سازمان ملل توافق‌نامه جهانی منع شکنجه و رفتار غیر انسانی با زندانیان را به تصویب رساند. یک سال بعد و در ۱۹۸۵ قوانین جهانی تعامل با مجرمان زیر سن قانونی به تصویب رسید و در سال ۱۹۹۰ سازمان ملل قواعد موسوم به «پکن» را وضع کرد که هدف از آن حمایت از کودکان مجرم بود. تمامی این معاهدات بین‌المللی، دولت‌ها را مسوول رسیدگی به امور زندانیان دانسته و موفقیت یا عدم موفقیت در تامین حقوق اساسی زندانیان و فراهم کردن زندان‌هایی با استانداردهای لازم را از وظایف دولت‌ها برشمرده است.
احترام به حقوق بشر و رعایت این موضوع که زندانیان نیز بسان افراد عادی حقوقی دارند که تحت هر شرایطی باید به آنها احترام گذاشته و از نقض حقوق زندانیان خودداری کرد، از مهم‌ترین سرفصل‌های قوانین مربوط به زندان‌ها و زندانیان است. لزوم رعایت حقوق زندانیان مطابق معاهدات بین‌المللی باعث شد تا اتحادیه اروپا کمیته‌ای ویژه را تاسیس کند که کار آن پیگیری و رسیدگی به موارد شکنجه زندانیان یا سوء مراقبت از آنها توسط دولت‌ها و همچنین نظارت بر شرایط زندان‌ها به خصوص از نظر بهداشتی و سلامتی است.
شرایط استاندارد زندان‌ها
زندانیان در زمان بازداشت امکان حمایت از خود را ندارند و این مسوولیت دولت است که فضای مناسبی برای زندگی آنها در حبس فراهم کرده و شرایط بهداشتی و انسانی را در مکان‌های نگهداری زندانیان رعایت کند.
معاهدات بین‌المللی بر این امر صراحت دارند که زندانیان در زمان گذراندن دوران محکومیت خود باید در زندان‌هایی نگهداری شوند که شرایط بهداشتی و انسانی در آن مانند خارج زندان باشد. با توجه به اینکه در اغلب اوقات، زندانی در هنگام ورود به زندان از مشکلی جسمی یا روحی رنج می‌برد، شرایط نامساعد زندان می‌تواند وضعیت زندانی را به مراتب بدتر از زمان آزادی او کند. به همین دلیل قواعد و قوانین مربوط به حفظ سلامت زندانیان در زندان در معاهدات بین‌المللی اهمیت بسزایی دارد. با این حال، کشورهای زیادی نیز هستند که امکانات زیادی در مورد بهداشت عمومی ندارند و این امر به زندان‌ها نیز سرایت کرده و زندانیان در این کشورها در شرایط بسیار بد بهداشتی و روحی نگهداری می‌شوند.
بر اساس معاهدات بین‌المللی، یک زندان باید امکانات و شرایطی داشته باشد تا نگهداری از زندانی در آن، با اصول مربوط به کرامت انسانی در تضاد نباشد:
ـ محل نگهداری زندانیان باید برای تمامی افراد امن و بهداشتی باشد
ـ افراد زندانی نباید در معرض خشونت و یا نفرت‌پراکنی قرار گیرند
ـ بهداشت روانی و جسمی زندانیان باید فراهم شده و در صورت نیاز زندانی به دارو، تا جایی که امکان دارد به صورت مجانی در اختیارش قرار گیرد
ـ هر زندانی در بدو ورود به زندان باید از نظر سلامت مورد بررسی قرار گیرد
ـ زندانیانی که در هنگام ورود به زندان تحت معالجه پزشکی خارج از زندان بودند باید بتوانند روند درمان را در داخل یا خارج زندان ادامه دهند
بر اساس مصوبه سال ۱۹۵۵ سازمان ملل موسوم به مصوبه ژنو، زندان‌ها باید امکانات زیر را برای زندانی فراهم کنند:
۱ـ با تمامی زندانی‌ها به هر دلیلی که زندانی شده باشند، باید رفتاری توام با انسانیت و حفظ کرامت آنها داشت.
۲ـ حقوق تظلم‌خواهی باید برای زندانی فراهم باشد. زندانی باید در نزدیک‌ترین وقت ممکن بعد از بازداشت، شهادت داده و تفهیم اتهام شود. زندانیان همچنین باید از حق داشتن وکیل برخوردار بوده و در زندان حقوق‌شان به آنها تفهیم شود.
۳ـ زندان باید امکاناتی را برای زندانیان خارجی که زبان بلد نیستند فراهم کند.
۴ـ زندانیان باید امکان ارتباط با خانواده خود را داشته باشند و باید بتوانند بلافاصله بعد از انتقال به زندان، محل نگهداری خود را به خانواده‌هایشان اطلاع دهند.
۵ـ محل نگهداری زندانی باید نزدیک به خانواده‌اش باشد و زندانی باید در زندان از امکان دیدن افراد خانواده خود بهره‌مند شود.
۶ـ مسوولین زندان باید به باورهای مذهبی زندانی احترام گذاشته و شرایط را برای اعمال دینی و مذهبی فرد آماده کنند.
۷ـ در هر سلول باید یک زندانی نگهداری شود و تمامی وسایل و ادوات بهداشتی لازم برای زندگی باید در اختیار زندانی قرار داشته باشد.
۸ـ سلول و محل نگهداری زندانی باید شامل استانداردهای حجمی بوده و از سرویس‌های بهداشتی تمیز و پاکیزه برخوردار باشد.
۹ـ زندان‌ها باید امکان رعایت بهداشت فردی را برای زندانی‌ها فراهم کنند.
۱۰ـ زندان‌ها باید وعده‌های غذایی منظم و مفید برای زندانی داشته باشند تا سلامت افراد در زمان سپری کردن دوران محکومیت‌شان حفظ شود.
۱۱ـ هر زندانی حق دارد حداقل یک ساعت در هوای آزاد ورزش کند.
۱۲ـ زندان‌ها باید امکانات پزشکی لازم برای مراقبت از زندانی‌ها را داشته باشند. در این زمینه وجود دکترها و روان‌کاوها برای مراقبت از زندانی‌ها مورد اشاره قرار گرفته است.
۱۳ـ مسوولین زندان‌ها نباید از غل و زنجیر و لباس‌ها نامناسب و آزاردهنده برای مجازات زندانی‌ها استفاده کنند.
۱۴ـ زندانی‌ها باید امکانات ارتباط با دنیای خارج و کسب اطلاع را داشته باشند و باید در جریان اتفاقات بیرون از زندان بوده و از مطالعه جراید و مجلات روز محروم نشوند.
۱۵ـ زندان‌ها باید مجهز به تلفن و وسایل ارتباط جمعی باشند تا زندانی‌ها بتوانند در فواصل زمانی مشخص با افراد خانواده یا دوستان‌شان در تماس باشند.
۱۶ـ هر زندانی باید دارای کتاب‌خانه باشد و زندانی‌ها باید تشویق شوند تا کتاب‌های مختلف را مطالعه کنند.
۱۷ـ وسایل شخصی زندانی در هنگام ورود به زندان باید به شکل امانت نگهداری شده و در هنگام خروج زندانی از زندان، وسایل به او پس داده شود.
۱۸ـ زندانی باید این امکان را داشته باشد تا در هنگام بروز بیماری‌های سخت و خطرناک یا شرایط روحی نامساعد به مراکز پزشکی بیرون از زندان منتقل شود و این انتقال باید به گونه‌ای صورت پذیرد که زندانی هر چه کم‌تر در معرض انظار عمومی باشد.
۱۹ـ بازرسی از زندان‌ها و سلول‌ها باید توسط افراد متخصص با رعایت کرامت انسانی افراد صورت پذیرد.
۲۰ـ زندان‌ها باید شرایط تشویقی مشخص و منظمی داشته باشند تا بدین ترتیب زندانیان به داشتن حس مسوولیت و رفتار بهتر در زندان تشویق شوند.
۲۱ـ زندانی‌ها نباید در معرض کارهای دردناک و خشن و یا کار اجباری قرار گیرند.
۲۲ـ زندان‌ها باید شرایط آموزشی مناسبی برای آن دسته از زندانیان داشته باشند که قصد دارند از مدت محکومیت برای علم‌اندوزی یا تحصیل دانشگاهی استفاده کنند.
کار زندان‌ها پس از خاتمه محکومیت فرد تمام نمی‌شود بلکه مسوولین زندان‌ها باید با زندانیان آزاد شده در ارتباط بوده و به آنها کمک کنند که هر چه سریع‌تر بتوانند به جامعه بازگشته و کار و منبع درآمدی پیدا کنند.
۲۳ـ نگهداری افرادی که جنون یا مشکلات روحی حاد دارند در زندان ممنوع است و این قبیل افراد باید در اسرع وقت به بیمارستان‌های مخصوص نگهداری بیماران روحی منتقل شوند.
مصوبات بین‌المللی به خصوص معاهده ژنو، در مورد کارکنان زندان‌ها و افرادی که مسوول نگهداری از زندانیان هستند نیز قوانین واضحی دارد:
ـ اداره زندان‌ها باید تدابیری داشته باشد تا رفتار زندان‌بان‌ها را مورد ارزیابی قرار داده و توانایی‌های فردی و پایبندی آنها به اصول انسانی را تحت نظارت داشته باشد.
ـ زندان‌بان‌ها و کارکنان زندان باید به خوبی توجیه شده باشند که شغل آنها یک شغل مهم مربوط به خدمات اجتماعی است و تحت هیچ شرایطی نباید اصول انسانی تعامل با دیگر انسان‌ها زیر پا گذاشته شود.
ـ کارکنان زندان‌ها باید از حقوق مکفی برخوردار بوده و ساعات منظم و مشخصی را به کار مشغول شوند تا امکان به فساد کشیده شدن این افراد کم شود.
ـ افرادی که در زندان‌ها استخدام می‌شوند باید دوره‌های ویژه‌ای را سپری کرده باشند و توانایی‌های انها در شرایط مختلف باید مورد ارزیابی قرار گرفته شده باشد.
ـ مدیر زندان باید کاملا شایستگی اخلاقی و رفتاری لازم برای تصدی پست مربوطه را دارا بوده و تمام وقت او باید صرف مدیریت زندان شود و نباید به کار پاره‌وقت یا تمام وقت دیگری مشغول باشد.
ـ مدیر زندان باید حتی‌الامکان داخل زندان یا در نزدیکی آن زندگی کند.
ـ مدیر زندان و کارکنان آن باید دیدارهای منظمی با زندانی‌ها داشته باشند و به نیازهای آنها رسیدگی کنند.
ـ زندان‌ها باید مجزا بوده و محکومین زن از مرد جدا نگهداری شوند. در صورتی که امکان چنین امری فراهم نبود، در داخل زندان‌ها باید قسمت‌هایی برای جداسازی زندانیان زن و مرد از یکدیگر ایجاد شود.
ـ نگهداری و نظارت بر زندانیان زن باید صرفا در اختیار زندان‌بان‌ها و کارکنان زن باشد، هر چند این امر مانع از این نیست که دکترها و معلم‌های و دیگر کارکنان مرد به نیازهای زندانیان زن رسیدگی کنند.
ـ زندان‌بان‌ها و کارکنان زندان نباید از خشونت علیه زندانیان استفاده کنند، مگر در شرایطی که مجبور به دفاع از خود باشند. در صورت استفاده از خشونت علیه زندانیان باید سطح خشونت کنترل شده باشد و بلافاصله به مدیر زندان گزارش شود.
آیین‌ نامه اجرایی‌ سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشوردر اجرای ماده 9 قانون تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (مصوب 6/11/1364) آیین نامه اجرایی قانون مزبور به شرح زیر تصویب ‌می‌گردد.

بخش یک‌: کلیات
فصل اول ـ تعاریف‌
ماده 1 ـ سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ، سازمانی ‌است که مستقیما زیر نظر رییس قوه قضاییه انجام وظیفه می‌نماید و اختصارا در این آیین نامه سازمان نامیده می‌شود.
ماده 2 ـ سازمان همه ساله در موعد مقرر بودجه خود را در ردیف ‌مستقل پیش بینی نموده و پس از موافقت رییس قوه قضاییه ضمن ‌ارسال به سازمان مدیریت و برنامه ریزی‌ ، برای تصویب نیز پیگیری ‌و اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
ماده 3ـ زندان محلی است که در آن محکومین قطعی با معرفی‌ مقامات ذی صلاح قضایی و قانونی برای مدت معین یا بطور دایم‌ به منظور اصلاح و تربیت و تحمل کیفر نگهداری می‌شوند.
ماده 4 ـ بازداشتگاه محل نگهداری متهمینی است که با قرار کتبی ‌مقامات صلاحیتدار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی‌ می‌شوند.
تبصره 1 ـ تا زمانی که بازداشتگاههای موضوع این ماده ایجاد نشده است‌ ، در طبقه بندی داخل زندانها محل جداگانه‌ای برای ‌نگهداری متهمین تحت قرار در نظر گرفته می‌شود.
تبصره 2 ـ با اجرای طرح ساماندهی منطقه‌ای زندانهای کشور ، محکومین به حبس های کوتاه مدت که از سوی سازمان تعیین و ابلاغ‌ می‌شود در بازداشتگاه نگهداری خواهند شد.
ماده 5 ـ زندانها به شرح مواد آتی به زندان بسته‌ ، زندان نیمه باز ،زندان باز و مجتمع‌های حرفه آموزی و کار درمانی ( اردوگاه‌ ) تقسیم‌می‌شوند.
ماده 6 ـ زندان بسته‌ ، زندانی است محصور که با برجهای دیده ‌بانی ‌در پوشش داخلی و خارجی دارای حفاظت کامل باشد.
تبصره ـ در این نوع زندان‌ ، محکومین شبها در خوابگاههای ‌اختصاصی یا گروهی نگهداری و روزها از برنامه‌های آموزشی وفنی حرفه‌ای و تفریحی استفاده می‌نمایند و یا در کارگاه های داخل ‌زندان به کار گمارده می‌شوند.
ماده 7 ـ زندان نیمه باز ، زندانی است محصور که در پوشش خارجی ‌دارای حفاظت مناسب باشد و در آن زندانیان به طور گروهی با تعداد کافی مأمور مراقب بدون اسلحه به کار اعزام می‌گردند و پس ازخاتمه کار مجددا به آسایشگاه های خود عودت داده می‌شوند.
ماده 8 ـ زندانیان زیر در زندان نیمه باز نگهداری می‌شوند:
الف ـ محکومین جرایم غیر عمدی‌.
ب ـ محکومین به جزای نقدی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای‌نقدی تحمل کیفر حبس می‌کنند.
ج ـ محکومین مالی‌ ، موضوع ماده 2 قانون نحوه اجرای‌ محکومیت های مالی‌.
دـ محکومین به حبس در جرایم عمدی با شرایط زیر:
1ـ محکومین به حبس تعزیری تا دو سال‌.
2ـ محکومین به حبس بیش از دو سال تا 15 سال به شرط تحمل‌110 از مدت محکومیت در زندان بسته‌.
3ـ محکومین به حبس بیش از 15 سال و حبس ابد به شرط تحمل‌2 سال از مدت محکومیت در زندان بسته‌.
ماده 9 ـ زندان باز ، زندانی است بدون حفاظت و مأمور مراقب که ‌زندانی مدت محکومیت خود را در آن با اشتغال به کار یا خدمت ‌می‌گذراند و حق خروج از زندان را نداشته و شبها را در نزدیکترین‌ آسایشگاهی که به همین منظور تعیین شده است استراحت‌ می‌نماید.
ماده 10 ـ زندانیان زیر در زندان باز نگهداری می‌شوند:
الف ـ محکومین جرایم غیر عمدی‌.
ب ـ محکومین به جزای نقدی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای ‌نقدی تحمل کیفر حبس می‌کنند.
ج ـ محکومین مالی‌ ، موضوع ماده 2 قانون نحوه اجری ‌محکومیتهای مالی‌.
د ـ محکومین به حبس در جرایم عمدی با شرایط زیر:
1ـ محکومین به حبس‌های تعزیری تا دو سال پس از گذراندن 14 از مدت محکومیت در یکی از زندانهای بسته یا نیمه باز.
2ـ محکومین به حبس بیش از دو سال تا 15 سال به شرط تحمل 15از مدت محکومیت در یکی از زندانهای بسته یا نیمه باز.
3ـ محکومین به حبس بیش از 15 سال و حبس ابد به شرط تحمل‌4 سال از مدت محکومیت در یکی از زندانهای بسته یا نیمه باز.
ماده 11 ـ رییس زندانهای باز و نیمه باز یا هر یک از موسسات‌محل کار زندانیان باید به طریق مقتضی طرز اخلاق و رفتار و نظم وترتیب کار محکومین را کنترل نمایند.
ماده 12 ـ روسای زندانهای باز و نیمه باز و موسسات محل کار زندانیان موظفند پس از ورود زندانیان آنان را با برنامه‌ های خاص ‌زندان و موسسات آشنا نمایند.
ماده 13 ـ زندانیان زندانهای باز و نیمه باز که در موسسات کار ، اشتغال می‌یابند در تمامی ساعات اشتغال‌ ، حق خروج از محل کار را نداشته و پس از خروج از آسایشگاه باید مستقیما به محل کار رفته ‌و به موقع نیز مراجعت نمایند.
زمان ورود و خروج آنان در محل کار دقیقا باید ثبت شود.
تبصره 1 ـ مأموران زندان موظفند ، طرز رفتار و اخلاق و نظم و ترتیب کار زندانیان را برابر مقررات سازمان کنترل نموده و تخلفات آنان را سریعا به اطلاع رییس زندان و محل کار مربوطه برسانند.
تبصره 2 ـ در هر مورد که زندانی مقررات مربوطه را رعایت ننماید و یا صلاحیت جهت کار یا نگهداری در محلهای مذکور را نداشته ‌باشد ، با نظر رییس زندان به زندان بسته اعزام تا حسب مورد تصمیم ‌نهایی از سوی مراجع قضایی یا شورای طبقه بندی و انضباطی‌ مربوطه اتخاذ گردد و مراتب به قاضی ناظر زندان جهت اطلاع اعلام‌ خواهد شد.
ماده 14ـ مجتمع حرفه آموزی و کار درمانی (اردوگاه‌) مرکزی است‌برای نگهداری متهمین و محکومین جرایم مواد مخدر و اعتیاد.
ماده 15 ـ زندانیان طبق تصمیم شورای طبقه بندی به منظوراشتغال به کار یا حرفه آموزی به موسسات صنعتی‌ ، کشاورزی و خدماتی زیر اعزام می‌شوند:
1ـ موسسات داخل زندان ( این موسسات ممکن است در مالکیت‌زندان باشد یا به سایر سازمانهای دولتی یا موسسات خیریه یا تعاونی ها یا بخش خصوصی تعلق داشته و زندان مجاز به استفاده از آنان باشد )
تبصره 1 ـ موسسات صنعتی‌ ، کشاورزی و خدماتی با توجه به‌ وضعیت ساختمان و کیفیت حفاظت آنها به پیشنهاد رییس موسسه‌ و تشخیص رییس سازمان می‌تواند به عنوان زندان باز و یا نیمه باز تلقی گردد.
2ـ موسسات خارج از زندان که نوعی زندان باز می‌باشند. ( این ‌موسسات ممکن است در مالکیت زندان باشد یا به سایر سازمانهای ‌دولتی یا موسسات خیریه یا تعاونی ها یا بخش خصوصی تعلق‌ داشته و زندان مجاز به استفاده از آنها باشد).
تبصره 2 ـ موسسات صنعتی‌ ، کشاورزی و خدماتی خارج از زندان ‌باید حتی الامکان واجد محلهای کافی جهت نمازخانه‌ ، کتابخانه‌ ، وسایل ارتباط جمعی‌ ، خوابگاه‌ ، غذاخوری‌ ، محلی جهت ملاقات ‌زندانیان و سایر زمینه‌های تفریحات سالم باشند.
ماده 16 ـ مراکز اقدامات تامینی و تربیتی موسساتی هستند که درآنجا متهمین و محکومین قبل و بعد ، یا ضمن اجرای مجازات یا مستقل از آن تا رفع حالتی که آنها را در آینده در مظان ارتکاب جرم ‌قرار می‌دهد به حکم یا قرار کتبی مراجع قضایی نگهداری می‌شوند.
ماده 17 ـ موسسات صنعتی‌ ، کشاورزی‌ ، خدماتی و نظایر آن ‌موسساتی هستند که تحت نظارت سازمان با امکانات لازم از طریق ‌سرمایه گذاری دولت یا مشارکت بخش خصوصی و تعاونی به‌ منظور اشتغال و آموزش فنی حرفه ‌ای و نیل به خودکفایی با هدف ‌اصلاح و تربیت زندانیان تاسیس می‌شوند.
تبصره ـ دستورالعمل ویژه این بخش با نظر حوزه معاونت امور اشتغال‌ ، خودکفایی و حرفه آموزی تهیه و پس از تایید رییس ‌سازمان ابلاغ خواهد شد.
ماده 18 ـ ادارات مراقبت بعد از خروج مراکزی هستند که حمایت از زندانیان آزاد شده و واجد شرایط را بر عهده می‌گیرند.
ماده 19 ـ کانون اصلاح و تربیت مرکزی است که اطفال و نوجوانان ‌بزهکار کمتر از 18 سال تمام در آنجا برای اصلاح‌ ، تربیت و آموزش‌ نگهداری می‌شوند.
به اميداون روز كه دركشورعزيزمان زنداني سياسي درداخل زندان نداشته باشيم


احسان فتاحى روزنامه نگار وفعال حقوق بشر