آغاز سال جديد بامزدوجدال هاي آن

                                                                   احسان فتاحي
  درماه هاي آخرهرسال مضحكه ي تلاش نمايندگان سه جانبه (کارگران، کارفرمایان و دولت) در شورایعالی کار جهت تعیین مزد سال بعد به نمایش در میآید و رسانه ها پوشش خبری سنگینی از این تلاش را منعکس میکنند. هر روزه، بدون دخالت و اعمال اراده میلیونها کارگر، هم نظریهای سه بخش شورای عالی کار که همگی در پائین نگه داشتن میزان دستمزد متفق القولند را با سخن گفتن از ارقام غیر واقعی میزان تورم و توجیه احراز از معیار قرار دادن سبد هزینه معیشت خانوار به عنوان مبنای تعیین مزد به نمایش میگذارند.

هر کدام از طرفین تلاش می کنند تا با توجه به تجربه سال قبل و قدرت و توان خود، حداقل مزد سال آینده را مشخص نمایند. این در تمام دنیا مرسوم است و مختص به کشور خاصی نیست . اما توازن قوا و حتی قدرت چانه زنی طرفین در کشورهای مختلف، متفاوت است.

ما در دورانی زندگی می کنیم که نظام سرمایه داری بر تمام دنیا حاکم است؛ نظامی که منطق اش ایجاب می کند تا حداکثر سود و بهره وری از منابع و نیروی انسانی در اختیار طبقه سرمایه دار قرار گیرد. سرمایه داران با تکیه به ثروت هایی که از راه غارت جامعه و استثمار کارگران کسب کرده اند، تشکیلات گسترده بوروکراسی، بورکرات ها، تکنوکرات ها، دولت و ارتش و سازمانهای مخوف اطلاعاتی ،اینترنت و اکثر مدیا را در اختیار خود دارند و به این وسیله بر کل جهان حکم می رانند.

سرمایه داران نمی توانند در نقاط و کشورهای مختلف جهان، در مورد مزد کارگران به شیوه واحد عمل کنند و در همه جا بر خورد یکسانی داشته باشند. برای نمونه سرمایه داران در کشورهای اروپایی هنوز نتوانسته اند تمامی دستاورهای کارگران ومزد بگیران را که طی یک قرن مبارزه بدست آمده، پس بگیرند و با آنان مانند کارگران کشورهای وابسته، توسعه نیافته و درحال توسعه رفتار نمایند؛ هرچند که در این سمت گام برمی دارند. این دست آورد ها حاکی از آگاهی طبقاتی و مقاومت طبقه کارگر در این کشورها است. وجود اتحادیه های کارگری - اگر چه عملکرد تسلیم طلبانه ای در مبارزه علیه سرمایه داری دارند - اما آنگاه که این تشکل ها بخاطر فشار کارگران از پایین مجبور می شوند از حداقل ها ی متعارف در رابطه با مزد و معیشت کارگران دفاع کنند، تا حدودی قدرت سرمایه داران را محدود می کنند. بنابراین سرمایه داران در کشورهای توسعه یافته و دارای تکنولوژی پیشرفته، مجبور هستند که حداقلهایی را در رایطه با دستمزدها و سطح معیشت کارگران رعایت کنند. ارائه خدمات عمومی مانند تامین اجتماعی، بهداشت و درمان همگانی، پرداخت سوبسید به محرومین جامعه، بخشی از این حد اقل هاست که به نوبه خود خطر اعتراضات اجتماعی نیز را کمتر می کند.

محور اصلی استدلال این نوشته ضرورت تعیین حداقل مزد برمبنای هزینه متوسط زندگی یک خانوار شهری در ایران است.

كارگران مي‌گويند محاسبات جديد هزينه خانوار بر پايه نرخ تورم ۱۲ درصدي نشان‌دهنده افزايش هزينه ماهيانه خانوار به سه ميليون و ۷۳ هزار تومان است و يك‌ساله از قدرت خريد آنها ۳۸۹هزار تومان كاسته شد. در روزهاي آينده شوراي عالي كار ميزان افزايش حقوق سال ۹۵ مشمولان قانون كار كشور را تصويب و اعلام خواهد كرد، با اين حال پيگيري‌ها نشان مي‌دهد كارفرمايان خصوصي و دولت تمايل چنداني به افزايش مناسب حداقل مزد سال آينده ندارند. از اين رو، انتظار مي‌رود حداقل دستمزد سال آينده كارگران از ۷۱۲ هزار تومان به بيش از ۸۳۰ هزار تومان برسد، بنابراين در سال آينده با وجود شكاف عميق بين هزينه‌ها و دريافتي‌هاي خانوار، ميزان دريافتي ميليون‌ها نفر حتي به يك ميليون تومان در ماه هم نخواهد رسيد. ادامه اين روند تعيين حقوق و دستمزد در طول سال‌هاي اخير، باعث بروز مسائل و مشكلات جدي معيشتي براي خانوارهاي كارگري شده است. فرامرز توفيقي در گفت‌وگو با مهر در اين زمينه كه چقدر افزايش حقوق براي سال ۹۵ بايد داشته باشيم تا بتوانيم قدرت خريد امسال خود را حفظ كنيم؟ گفت: با نزديك شدن به پايان سال و انتظار همگاني بر اعلام دستمزد سال آينده كارگران، آنچه اميد آن مي‌رفت به عنوان نقطه درخشاني در كارنامه وزارت كار به عنوان تاثيرگذارترين مركز تصميم‌سازي و تصميم‌گيري براي جامعه كاري بدرخشد، احياي بند دو ماده ۴۱ بود؛ ‌بندي كه تمامي دلسوزان بارها روي آن و الزام تامين آن براي قاطبه مردم سخن به ميان آورده‌اند و آن چيزي نيست جز اعلام دقيق سبد معيشت خانوار؛ سبدي كه مي‌تواند سرآغاز فرآيندي باشد كه در چتر گسترده آن بسياري از تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها روال منطقي خود را پيدا كند و يكي از آن مولفه‌ها تعيين دقيق و درست دستمزد كارگران بود.

در مقدمه اساسنامه سازمان ملل آمده است که پرداخت مزد به کارگران باید به اندازه ای باشد که شرایط یک زندگی مناسب را تامین نماید. همچنین در اعلامیه فیلادلفیا ضرورت تعیین حداقل مزد به اندازه ای که بتوان با آن زندگی کرد، مورد تاکید قرار گرفته است. بدیهی است با توجه به تفاوتهای کشورها از لحاظ سطح زندگی ، ارزش پول و مسائل دیگر، تعیین مبلغ معین حداقل مزد برای همه کشورها امکان پذیر نیست . مقاوله نامه های سازمان جهانی کار که در سالهای ۱۹۲۸،۱۹۵۱،۱۹۷۰ به تصویب رسیدند، در بر گیرنده قواعدی است که باید در تعیین حداقل مزد و (نه میزان آن) رعایت شوند . این مقاوله نامه ها کشورهای عضو سازمان جهانی کار را موظف می کنند تا سیستمی برای حداقل مزد ایجاد نمایند که همه مزد بگیران را تحت حمایت قرار دهد. در ایران نیز اصل تعیین حداقل مزد، هم در قانون کار مصوب ۱۳۳۷سال (ماده۲۲) و هم در قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ پذیرفته شده است . به موجب ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی، شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور تعیین نماید. این حداقل باید با توجه به نرخ تورم کشور، - که از سوی بانک مرکزی اعلام شود- تعیین شود و به اندازه ای باشد که زندگی یک خانواده را که تعداد اعضای آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود، تامین نماید.

طبق قانون کار جهوری اسلامی اعضای شورای عالی کار عبارتند از: .
وزیر کار و امور اجتماعی که ریاست شورا را دارد، دو نفر از افراد آگاه در مسایل اجتماعی و اقتصادی با پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیأت وزراء،
سه نفر از نمایندگان کارفرمایان به انتخاب کارفرمایان، سه نفر از نمایندگان کارگران به انتخاب کانون عالی شورای اسلامی کار.
با یک نگاه گذرا به ترکیب این شورا، به خوبی می توان به ماهیت آن پی برد. 

ببینید وزیر کار در این مورد چه میگوید: اظهارات وزیر کار درباره دستمزد کارگران علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جدیدترین اظهاراتش درباره حقوق و دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار گفته است: در طول سالیانی بین تورم و مزد کارگران شکاف ایجاد شد و مزد پایین ماند ولی تورم بالا رفت. برای سال آینده نیز باید مزدی را تعیین کنیم که به کارفرما فشار وارد نشود. سایت خبری فرارو کد خبر: ۴۷۳۶۳۸تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۷

در همان جا از قول خبرنگار مهر نقل میشود:
هیاهو برای ۱۰۰ هزار تومان حقوق!
حالا دیگر شرایط جامعه عوض شده و دیگر نمی توان گفت یک نفر کار می‌کند و چند نفر می‌خورند، حالا باید گفت یک نفر کار می‌کند تا تنها خود را تامین کند. کارگران عقیده دارند دلیل عقب ماندگی فاحش حقوقی کارگران در ایران به سیاست‌های غلط دولت‌ها در طول سالیان متمادی و مخالفت پیدا و پنهان با افزایش منطقی حقوق و دستمزد نیروی کار برمی‌گردد.

آنجایی که دولت‌ها یکبار به دلیل اجرای هدفمندی یارانه ها، یکبار به بهانه تحریم‌ها، یکبار به دلیل رکود شدید اقتصادی، ترس از اخراج گسترده نیروی کار توسط کارفرمایان و فرار از مسئولیت‌های خود در قبال تقویت و حمایت مستقیم از تولید کشور؛ به زیان معیشت و درآمد کارگران اندیشیده و حتی به آن عمل کرده اند، نتیجه اش این شده که حداقل دستمزد ۷۱۲ هزارتومان و متوسط دریافتی یک میلیون تومان تعیین می‌شود ولی هزینه ها به نرخ سال ۹۳ از سوی مرکز آمار ایران بیش از یک میلیون و ۸۲۰ هزار تومان و براساس محاسبات کارگران در سال ۹۴ دستکم ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان برای هر خانوار در ماه برآورد می شود.
سایت خبری فرارو کد خبر: ۴۷۳۶۳۸تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۴ - ۱۰:۲۷

آشکار است که سه جز اول ترکیب فوق یعنی: وزیر کار به عنوان رئیس شورا،دو نفر منتخب دولت و سه نماینده از سوی کارفرمایان، همگی بطور دربست منافع دولت- که در ایران بزرگترین سرمایه دار است- و منافع سرمایه داران در بخش خصوصی را نمایندگی می کنند. به اصلاح نمایندگان کارگران که به آن اشاره شده یعنی نمایندگان کانون عالی شورای اسلامی کار، نیز بنا به واقیعت غیر قابل انکار، نمایندگان تشکلی هستند که همراه با تشکل خانه کارگر – که با روی کار آمدن جمهوری اسلامی، به دستور سران "حزب جمهوری اسلامی" تسخیر شد- ،مهمترین ماموریت اشان از همان اغاز تا کنون حمله به تشکل های مستقل کارگری، جاسوسی در میان کارگران و کنترل و سرکوب اعتراضات کارگری بوده است. این دو تشکل که در جناح بندی های حکومتی اکنون به جناح موسوم به اصلاح طلب واعتدال گرا وابسته اند، به همراه تشکل "مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران"که توسط جناح موسوم به اصول گرایان هدایت می شود، همگی وابسته به رژیم اند و بنا به مصلحت رژیم و جناح های درون آن عمل می کنند.

روشن است که شورایی با چنین ترکیب، در تصمیم گیری در مورد حداقل دستمزد کارگران، منافع چه کسانی را در نظر می گیرد. بطور قطع منافع کارگران هیچ جایی در تصمیم گیری این شورا ندارد. در واقع انتظار اینکه این شورا، حداقل دستمزد را متناسب با نیاز های یک زندگی شرافتمندانه برای کارگران تعیین کند، همانقدر واقعی است که کسی انتظار رفع تشنگی از سراب را داشته باشد.

اما نباید در برابر تصمیم این شورا که به نمایندگی از دولت و سرمایه داران هر ساله حکم زندگی چند مرتبه زیر فقر را برای میلیون ها نفر از کارگران و خانواده آنان صادر می کند، سکوت کرد. لازم است با اتکاء به قدرت عظیم طبقاتی از طرق مختلف، سرمایه داران و کارفرمایان را وادار کرد که به خواست به حق کارگران در مورد پرداخت مزدعادلانه تن در دهند.

اخیرا چند تشکل مستقل کارگری که علیرغم تمامی سرکوب ها و ترفندهای رژیم ، به حیات خود ادامه داده اند و همچنان فعالیت می کنند، طی اطلاعیه ای اعلام کرده اند که :

"میزان دستمزد با اجرای بند ۲ ماده ی ۴۱ قانون کار، باید متناسب با یک زندگی انسانی، مطابق با استانداردهای مدرن و متعارف و بالای خط فقر (۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان ) تعیین شود و فارغ از هر وضعیتی که اقتصاد سرمایه داری، خارج از اراده کارگران به آن دچار گشته و در آن دست و پا می زند، محقق گردد."

واین در حالی است که خبرگزاری تسنیم نوشته : غلامرضا عباسی رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به نشست شورای عالی کار در هشتم اسفند اضافه کرد: بحث تعیین دستمزد کارگران زمان زیادی است که آغاز شده است و در نهایت باید در صحن علنی شورای عالی کار مطرح شود وی گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار سبد هزینه خانواده چهارنفره سه‌میلیون و ۲۰۰هزار تومان در ماه است اما دستمزد کارگران برای سال جاری ۷۱۲هزار تومان تعیین شد.

البته این گفته ها را بعنوان شعار انتخاباتی (جناح موسوم به اصولگرا ی رژیم )در نظر بگیرید که هیچ پشتوانه عملی از سوی مدعیانش نخواهد داشت !مانند همه شعارهای بی پایه واساس جناهای حاکم....

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

آنچه طی این سالها با آن روبرو بوده و هستیم این است که اولا هیچگاه حد اقل مزد که مورد توافق کارگران باشد، تحقق نیافته ویا حتی در چانه زنی ها در حد قابل قبولی به سرانجام نرسیده است. همواره سرمایه داران با در اختیار داشتن قدرت حکومتی و با توسل به سرکوب، و نیز به دلیل پراکندگی و ضعف جنبش کارگری توانسته اند هر چه خود تشخیص میدهند به کارگران و مزد بگیران تحمیل نمایند.

مسلما با روی کارآمدن جناح موسوم به اعتدال گرا /اصلاح طلب که بی صبرانه خواهان پیوستن به سازمان تجارت جهانی است، باید منتظر اجرای دستورات بشدت ضدکارگری این نهادهای جهانی سرمایه و گرفتن وامهای کلان از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از طرف رژیم حاکم باشیم.

دستوراتی مانند حذف گسترده سوبسید ها و خدمات تکمیلی اجتماعی و تعدیل گسترده تر نیروی کار و... - یعنی همان اقداماتی که از سال ۱۳۶۴ توسط دولت وقت به ریاست جمهوری علی خامنه ای و نخست وزیری میرحسین موسوی و با پیگیری جناح رفسنجانی که آنزمان رئیس مجلس بود، آغاز شد –(و امروز مورد وفاق همه جناهای درون حکومت میباشد) را بیش از پیش شاهد خواهیم بود. در آن مقطع، رژیم در اجرای این برنامه ها بعد ازآنکه با اعتراضات شدید از طرف کارگران و مزد بگیران روبرو گردید، مجبور به عقب نشینی شد . اما همین سیاست های ضد کارگری از زمان تشکیل دولت رفسنجانی در سال ۶۸ تا کنون توسط دولت های مختلف چه اصلاح طلب و چه اصول گرا به پیش برده شده است. 

اکنون ما در شرایطی هستیم که باید چاره کار خود کنیم! تجربه این سالها نشان داده افزایش ناچیز دستمزد ها به هیچ وجه با سرعت تورم لجام گسیخته خوانایی نداشته است و در نتیجه سفره کارگران همواره خالی وخالی تر شده است. 

دوستان ،همکاران، هم طبقه ای های عزیزم،
آیا تنها با صدور اطلاعیه و اعلام مواضع میتوان به حداقل دستمزد متناسب با یک زندگی انسانی رسید؟ جواب مسلما منفی است. تحقق خواسته های کارگران، زحمتکشان و مزد بگیران در گرو عوامل مختلف است. در زیر به چند مورد بطور تیتروار اشاره می کنم: 

۱- با قدرت کارگران و مزدبگیران که درتشکلات سراسری طبقاتی خود متحد و متشکل شده باشند و بتوانند در تعیین سرنوشت خود با برنامه منظم و مشخص نقش ایفاء نموده ، میتوان به بسیاری از اساسی ترین خواست ها دست یافت.